حصلت صحيفة أ"نواذيبو اليوم" على معلومات مؤكدة عن ثروة مشبوهة استطاع احد ضباط الدرك الوطني الحصول عليها فى ظرف قياسي..
وتشير تلك المعلومات إلى أن الضابط الذي اصبح من اثرى أثرياء الضباط اشترى مؤخرا منزلا فخما فى ضواحي إحدى الجزر الاروبية بمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون اوقية كما يمتلك عقارات فى انواكشوط وانواذيبو تقدر قيمتها بمئات الملايين.
كما استطاع هذا الضابط المليونير ان يمد أذرعه الاستثمارية فى مجال الصيد البحري، و حاول مرارا وتكرار استمالة بعض الضباط لتحسين صورته المشبوهة داخل القطاع غير انه فشل فشلا ذريعا فى ذلك.
ويعود فشل الضابط المعني بحسب مصادرنا إلى احالة حاميه وولي نعمته الى التقاعد غير أنه إحتمى ببعض أصحاب المال والأعمال الذين شكلوا له غطاء منيع من أجل تمرير صفقاته المشبوهة فى ظل غياب الرقيب وتغافل وتجاهل قائد الدرك " الصوري " الذي أصبح مفعول به للضابط المذكور ولما لا .. عندما تتدفق الهدايا السخية والاموال الطائلة من مرؤوس لرئيسه!.؟؟ وتنهار القاعدة الطبيعية المنظمة للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس .
ويشهد قطاع الدرك فى الآونة الاخيرة ظهور ضباط شباب يتسابقون الى التموقع داخل عالم المال والأعمال فى خروج واضح عن المؤلوف والدور التقليدي للضابط ما يتطلب تحقيقا سريعا من الجهات المعنية.