نظم سائقو شاحنات نقل التراب ،والحجارة من بلدية بولنوار الريفية الواقعة على بعد 80 كلم من العاصمة الأقتصادية أنواذيبو وقفة إحتجاجية أمام مباني مقاطعة انواذيبو رفضا للضرائب المجحفة التى تفرضها عليهم بلدية بولنوار خلال عملية نقل الأتربة والحجارة التى تدخل فى عمليات الأشغال و البنّاء بعاصمة الولاية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة المحتجة لموفد " صحيفة أنواذيبو أليوم" على هامش الوقفة الإحتجاجية التى إستمرت لساعات أمام مباني المقاطعة ، أن البلدية تلزمهم بدفع ضريبة 6000 أوقية للعملية الواحدة وبشكل يومي ، بعد أن كانت 2000 اوقية فقط ،فى الوقت الذي يصل فيه ثمن بيع حمولة الشاحنة الواحدة من التراب حوالي 12000 اوقية تدخل فيها تكاليف العمال والمحروقات التى تكلفهم فى الرحلة الواحدة 8000 الآلاف أوقية وبهذا يكون حساب الخسارة أبسط من حساب الربح حسب تعبيره .
وطالب المتحدث بإسم المجموعة من السلطات المعنية وخاصة حاكم المقاطعة بوصفه السلطة الوصية بالتدخل الفوري لحل المشكلة التى أصبحت عبء على ممارسي هذه المهنة ، وذلك من خلال إلغاء الضريبة الجديدة بشكل نهائي على سائقي شاحنات نقل التراب والحجارة .
كما طالبوا بالمساواة فى تعميم الضريبة على جميع شاحنات نقل الأتربة ، والحجارة مشيرا فى الوقت ذاته الى أن الشاحنات المحسوبة على العمدة وحاشيته معفية تماما من الضريبة التى تذهب الي جيب العمدة ومحصله الخاص .
فى ما برر عمدة البلدية احمد ولد باري أسباب الوقفة الإحتجاجية لسائقي شاحنات نقل التراب و الحجارة بقوله : أن الوقفة الإحتجاجية غيّر واردة ، و أن الضريبة تدخل ضمن الخدمات التى تقدمها البلدية وهو أمر طبيعي جدا ... وعلى جميع مستغلي طريق، وتراب ، وحجارة بلديته أن يكون مستعد لدفع الضرائب وأن لا يشكو من الرسوم التى تفرضها بلديته مقابل الخدمات التى تقدمها حسب تعبير العمدة.
غير أن الواقع يقول أن بلديته لاتقدم من الخدمات سوى الضرائب على المواطنين وعابري الطريق .
.png)
