قال معالي أحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية الموريتاني أن مداخيل الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة بلغت 19 مليار 181 مليون و 15156 أوقية منذ بداية 2012 -2017.
موضحا بأن تعريفة الحصول على الوثائق طبقا للقانون المتعلق بالوكالة والذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، مؤكدا بأن كما أن مداخيل مكاتب الخارج تذهب لمحصلية السفارات المتواجدة بها.
وتذهب تلك المداخيل لحساب الخزينة العمومية للدولة وتسيرها وزارة المالية، نافيا أن يكون هناك صندوق خاص بالوكالة.
وكشف عن بعض الأرقام المتعلقة بالإحصاء السكاني قائلا بأن المقيدين في البلاد بلغوا ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف وثلاثمائة و47 مقيدا، بينهم 150 ألف أجنبي.
وقال ولد عبد الله بأن عدد مراكز الوثائق المؤمنة بلغ 203 مركزا، منهم سبعة مراكز بالخارج، وسبعة مراكز لنقاط العبور، وثلاثة مراكز لإحصاء الأجانب.
بينما بلغ عدد بطاقات التعريف الوطنية مليونين وثمانمائة وثمانون ألف و 51 بطاقة تعريف وطنية.
وأوضح الوزير بأن أعداد المقيدين يوضح بأن الحديث عن العراقيل أمر مبالغ فيه.
وقال الوزير بأنه تم تقييد 254472 ألف في ولاية غورغول، بينما تم تقييد 160 ألف مواطن في ذات الولاية1998، بينما تم تقييد 301271 بلبراكنة مقارنة ب 180 ألف في 1998، وتم تقييد 293597 / باترارزة مقارنة ب 210 مقيدا في 1998، بينما بلغ عدد المقيدين في كيدي ماغا 174191 مقاربة ب 123 ألف في 1998، وأكد بأن المقارنة بين عدد السكان بولايات الضفة يوضح مطابقة حجم المقيدين للسكان وتقدم عمل الوكالة بشكل كبير.
كما كشف وزير الداخلية عن أشغال بناء مراكز لوكالة الوثائق المؤمنة بالبلديات، وترميم المراكز الحالية في أفق 2018-2019.
.png)
