إتهامات خطيرة تلاحق نقيب المحامين الموريتانيين" تفاصيل مثيرة"

اتهم الأستاذ محمد ولد امين نقيب هيئة المحامين الحالي الأستاذ الشيخ ولد حندي  بالنصب والإحتيال على عشرات الأشخاص من ممارسي مهنة المحاماة، حيث طلب منهم دفع بلغ 500ألف أوقية للدخول في سلك المحامين، وبعد رفض المجلس لترشيحاتهم لإسباب غير معلنة ، رفض بالمقابل النقيب إرجاع المبالغ لهم بحجة أنها رسوم  ولا يتم إرجاعها،الى المنتسبين بحسب ولد امين الذي ذكر أن الملف لايزال أمام القضاء..

 

 

وهذا نص التدوينة التي نشرت على صفحة الأستاذ والوزير السابق محمد ولد امين:                                                                                                                               إنجاز ) يفاخر به نقيب المحامين-صرفه الله-هو انه اجر فيلا لتكون مقرا لمكاتب سلك المحامين ...هذا عمل جميل على كل حال ...لكن علينا ان نتساءل كيف قام بذلك وموارد النقابة ضعيفة وشحيحة!

أوهم نقيب المحامين عشرات الأشخاص انه سيدخلهم في السلك وسلموه ملفات ترشيحهم لممارسة مهنة المحاماة واشترط عليهم مبتسما وواثقا إرفاق كل ملف بمبلغ 500000 أوقية منها 100000رسوم ترشح و400000 الف أوقية رسوم عضوية وبعد شهور اخبرهم بان المجلس رفض ترشيحاتهم فطالبوه باموالهم فقال متبجحا هذه رسوم ولا ترد! هرع الضحايا الى القضاء يريدون استعادة اموالهم التي نصبت عليهم... وهكذا اصبح لنقابة المحامين مقر خارج قصر العدالة ! ما أقبح ...الصدقة من محاصيل النصب!!)