منطقة أنواذيبو الحرة" تجتاحها" القمامة والأوساخ والروائح النتنة... فهل من مغيث ؟

عبر العديد من المواطنين على مستوى العاصمة الإقتصادية أنواذيو عن إمتعاضهم الشديد من توقف شركات النظافة الخمسة عن العمل وتنظيف المدينة التى إجتاحتها القمامة من كل الجهات, منددين فى الوقت ذاته بالوضعية السيئة التى آلت إليها المدينة نتيجة تغافل السلطات المعنية وتقاعسها عن مسؤوليتها من جهة ومن جهة أخرى  تلاعب شركات التنظيف بدفتر الإلتزامات وتوقفها الغير مبرر عن العمل وتنظيف الأحياء من تلال الأزبال, و أكوام القمامة التى أصبحت تهدد سلامة وصحة المواطنيين على مستوى مدينة انواذيبو .

 

فمنذ تولي هذه الشركات مسؤولية تنظيف مدينة أنواذيبو قبل أكثر من سنتين لم تقم شركة واحدة من هذه الشركات بواجبها على أحسن وجه كزيادة ساعات العمل داخل الأحياء المكتظة بالسكان وتوفير أعداد كافية من الحاويات داخل تلك الأحياء التى تعرف إتشارا كبيرا للقمامة. ووضعها فى أماكن سهلة للوصول وبعيدة عن متناول الحيوانات السائبة التى غالبا ما تعبث بمحتوى هذه الحاويات ، وتوفير أخرى إضافية خلال الاربع والعشرين ساعة داخل تلك الاحياء الأهلة بالسكان لكي تتاح الفرصة أمام المواطنين لرمي الأزبال ، وتنظيف وتعقيم تلك الحاويات وأماكنها من الجراثيم القاتلة والعصارة المتسربة  ..وهذا ما لم يحصل يوما واحدا  طيلة الأعوام الماضية. حيث تترك الحاويات أسبوعا كاملا فى حي يقطنه الالاف  المواطنين ونجدها ممتلئة وأكوام القمامة تغزو الأحياء المجاورة وعلى الشوارع الرسمية وبين الأزقة حدث ولا حرج ..   وهذا ما يدل على عشوائية تلك الشركات و تلاعبها الواضح  بالعقود المبرمة بينها مع منطقة نواذيبو الحرة " الغائب الحاضر" التى تركت الحبل على الغارب لشركات التنظيف دون حسيب ولا رقيب.

 

أما نقص الخبرة  لدى طواقم تلك الشركات وقلة الأليات وتلاعبهم الواضح على العامل الزمني رغم حصولهم على مبالغ مالية كبيرة تبقى المسؤولية كاملة على عاتق سلطة منطقة أنواذيبو الحرة المسؤول الأول عن متابعة هذه الشركات التى تدفع لها مبالغ تقدر بحوالي 396 مليون أوقية من أموال الشعب الموريتاني و تمتنع عن تنظيف مدينة تساهم بحوالي 33 بالمئة من الميزانية العامة للدولة الموريتانية دون أن تقوم السلطة بمحاسبة تلك الشركات لعدم  إحترامها لدفتر الإلتزام الذي تعهدت بإحترامه وفق العقد المبرم بينهما  .

 

كما حمل المواطنين على مستوى مدينة انواذيبو فى مدخلاتهم المسؤولية كاملة للمنطقة الحرة مستغربين تغافلها عن فرض تطبيق إجراءت السلامة البيئية للحد من مخاطر  إنتشار الأمراض والأوبئة المزمنة التى تخلفها الإنبعثات الضارة بصحة الإنسان والبيئة الناتجة عن أدخنة مصانع دقيق السمك المعروفة محليا * بموكا*  التى أنتشرت على مستوى العاصمة الإقتصادية كإنتشار النار فى الهشيم  وفى ظرف قياسي  وجيز دون أي مردودية تذكر على المواطنين بل أصبحت نقمة عليه حتى حولو نهار المدينة الساحلية الهادئة  الى أدخنة متصاعدة وتلوث بيئي ,وبصري بفعل تلك الإنبعثات السامة والروائح الكريهة , وتنطلق فى ليلها  أسراب من الشاحنات المتهالكة المحملة بفضلات السمك لتعطير الشوارع بسمومها الفتاكة مخلفة وراءها  الأطنان من روؤس الأسماك والمياه الملوثة بالمواد الكيمائية السامة والروائح النتنة دون  إحترام لمعايير السلامة الصحية التى تفرض إستبعاد هذا النوع من الشاحنات المجرثمة بأنواع الأمراض الفتاكة عن المواطنيين  لأن أغلبها إن لم يكن جميعها يترك خلفه برك مائية ملوثة نتنة تفوح منها الروائح الكريهة وأسماك متعفنة متناثرة على جنبات الطريق, والحشرات القذرة تحوم فوقها وخنفساء ألجيف تعزف بقرونها ,فى صراع مع الديدان والذباب, والقمام, فى مشهد عبثي يثير الإشمئزاز لتتحول شوارع عاصمة البلاد الإقتصادية فى حقيقتها المرة الى لوحة رسمت بالأوساخ والأزبال, والروائح الكريهة بإمتياز..... فهل من مغيث..؟