اجتمعت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج "الحوار الوطني الشامل"، الذي شاركت فيه الأغلبية وبعض الأحزاب المعارضة، وقاطعه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض.
وتم خلال الاجتماع الذي احتضنه قاعة قصر المؤتمرات بنواكشوط بحث مدى تقدم العمل في الملفات التي تناولها ذلك الحوار وبلورة موقف موحد حول متابعة تنفيذ مخرجاته.
وتضم اللجنة اثني عشر عضوا مناصفة بين الأغلبية والمعارضة المشاركة في الحوار، فيما يتولي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئاستها.
وكان النظام الموريتاني قد أطلق شهر أكتوبر من العام الماضي حوارا دام ثلاثة أسابيع شاركت فيه بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة، وتمخض عن التوقيع على اتفاق سياسي تضمن بعض التعديلات الدستورية.
.png)
