استمرار لسياسة تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة والمزعجة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات وكذا متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا وأمام تطور الأمر نحو مزيد من التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم , وبعد مسلسل من التضييقات ضد "ادريس السدراوي" الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان, تم اعتقاله بتهمة "النصب والإحتيال" في ملف يظهر بوضوح يد الضابطة القضائية بمدينة القنيطرة في "فبركته" وصناعته قصد توريط الرئيس الوطني في ملف جنجي متعلق بالنصب, عبر الشكاية الكيدية التي وضعت بعد يومين من وضع "السدراوي" لشكاية متعلقة بالتهديد بارتكاب جنح وجنايات تجاه الأشخاص والأموال والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات متعلقة بالعنف والإيذاء تم إقبارها لحد الآن, وحيث أن الضابطة القضائية أظهرت وبالملموس تحاملها وتحيزها واستهدافها المباشر للسدراوي عبر إخفاء مجموعة من المعطيات والحقائق التي كانت ستكشف زيف الإدعاءات الموجهة ضده ومن ضمنها إخفاء المكالمات الهاتفية للرئيس مع الجهات التي اتهمته بالنصب رغم توفرها على تلك المكالمات ولم تقم بتنقيط "شهود تحث الطلب" وعن سوابقهم القضائية واستخدامهم في ملفات أخرى كشهود تحث الطلب, وعن العديد من المعطيات التي سنكشفها وبالتفاصيل في حينها, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• يؤكد البراءة التامة لرئيسه الوطني من كل التهم الكيدية التي وجهت له في مسلسل تشويه الأصوات الحقوقية المزعجة.
• يتقدم بالشكر والتقدير لكل الهيئات الحقوقية التي عبرت وبشكل قوي عن تضامنها مؤازرتها للرابطة في هذه المحطة الحرجة ولكل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن السدراوي والرابطة.
• يطالب بضرورة إجراء تحقيق حر ونزيه حول علاقة الأجهزة الأمنية بالقنيطرة مع مجموعة من الجهات التي كانت الرابطة تتبنى ملفات ضدها وتفضحها (شبكات المخدرات ومافيا تبييض الأموال وناهبي الأراضي السلالية ولوبيات العقار) وعن علاقة شهود تحث الطلب بالضابطة القضائية للقنيطرة.
• يدعو إلى عقد برلمان الرابطة في دورة استثنائية من أجل تقوية الصف الداخلي للرابطة ودراسة أساليب الرد المناسبة.
• يعتبر أن التستر وعدم فضح الجهات التي "فبركت" الملف محليا هو إشارة واضحة عن استهداف الدولة المغربية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ولرئيسها الوطني.
• يستغرب الموقف المتخاذل للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وعن عدم اتخاذه لموقف من هذه التهم الكيدية ولو عبر فتح قنوات التواصل مع المكتب التنفيذي لمعرفة تفاصيل ما جرى باعتقال عضو من الإئتلاف.
• يؤكد استمرار الرابطة في خطها الحقوقي المدافع عن القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضد نهب المال العام والفساد ودفاعا عن مغرب موحد عادل بين المواطنين.
القنيطرة في: 04/07/2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي
.png)
