-رغم مرور ستة أيام من زمن المخصص للحملة الدعائية المحضرة للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية, لاحظ المراقبون خفوتا غير متوقع في حملة ولاية لبراكنه, كان سببه المباشر هو تنامي الخلافات بين بعض الأحلاف السياسية الناشطة على مستوى الولاية,
كادت أن تظهر الولاية بثوب منافي للتوجه العام لولا الجهود الكبيرة والدور البارز الذي يلعبه حلف المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت, الذي لم ينتظر انطلاق الحملة الانتخابية, بل إنه بدأ الحشد والدعم لمخرجات الحوار الوطني الشامل منذ اللحظات الأولى لاختتامه. ولم يقف حلف ولد مكت عند حدود شكار, مركز انطلاقه, بل تجاوزه إلى مختلف مقاطعات ولاية لبراكنه, وكان له تأثيره القوي في الولايات المجاورة نظرا لقوة تداخل النسيج الاجتماعي فيها. ويرى المراقبون أن أي نصر ستحققه التعديلات الدستورية على مستوى ولاية لبراكنه سيعود نصيب الأسد من الفضل فيه لحلف اللواء محمد ولد مكت, الذي يحظى بإجماع ساكنة ولاية لبراكنه حيث يعتبر الممثل الوحيد للسواد الاعظم من سكان المنطقة وهو وجعتهم لحل مشاكلهم في المدن والقرى والأرياف.
.png)
