أكدت مصادر متطابقة أن القائمين على تنسيقية الحملة الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستوية في ولايات انواكشوط، تعرضوا للكثير من الانتقاد من طرف الجماهير ومؤيدي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وتتحدث نفس المصادر، عن اختفاء حوالي 40 مليون أوقية من ميزانية حملة انواكشوط، مما أدى إلى اغلاق بعض مراكز الحملة قبل الاستفتاء بأيام، وفشل الخطة التنظيمية لمهرجان "التحدي" الذي ترأسه ولد عبد العزيز..
وفي كواليس اجتماعات الوزراء مع لجان حملتهم، قام البعض بالصراخ في وجههم، واتهامهم بـ "التحايل"، و"خداع المواطنين"، غير أن بعض المقربين من قادة حملة انواكشوط يعتقدون أنها سارت بحكمة وحنكة، ووفق تسيير محكم وعادل رغم تمويلاتها الضعيفة، وأضافوا بأن القائمين على الحملة سيعيدوا أي مبلغ تبقى بحوزتهم من امكانيات ووسائل الحملة لأنهم أناس شرفاء ..
ويرى بعض المراقبين أن من أسباب ضعف الاقبال على مكاتب التصويت في ولايات انواكشوط هو سوء تسيير حملاتها الانتخابية، وامتعاض المواطنين المؤيدين لخيارات الرئيس ولد عبد العزيز من الطريقة التي انتهجها طاقم الحملة حيال الموضوع.
وقد استغربت بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الداعمة للتعيلات الدستورية من ضعف الدعم الذي قدم لها، حيث أن بعضها لم يستلم سوى مبلغ 150 ألف أوقية، في حين تم منع عشرات الهيئات ومراكز الحملة من الاستفادة المادية.
وكان منسق حملة انواكشوط، وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي قد حمل الوزيرات لمينة بنت أمم، وفاطم فال بنت اصوينع، وميمونة بنت التقي، وزينب بنت اعل سالم مسؤولية ضعف الحملة في انواكشوط، وعجزها عن إرضاء المواطنين.
.png)
