كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "أنواذيبو اليوم" عن تورط بعض المسؤولين المكلفين من قبل السلطات الإدارية للإشراف على تسيير المبالغ المالية المخصصة لنقل الناخبين الى مكاتب التصويت بإختلاس الجزء الأكبر من تلك المبالغ التي خصصتها الحكومة لتغطية تكاليف النقل الخاصة بإستفتاء الخامس من أغسطس على التعديلات الدستورية ,
وحسب ذات المصادر فإن بعض أولئك المتورطين فى إختلاس اموال عمومية مخصصة لعمليات نقل الناخبين من.. والى مكاتب التصويت فى إستفتاء 05 أغسطس فضل الإستحواذ على نصف المبلغ الإجمالي وأغلق هواتفه والتوراي عن الأنظار يوم الإستفتاء.. بينما فضل البعض الأخر أن ينفق من جيبه من أجل إنجاح التعديلات الدستورية على مستوى مقاطعته الريفية وإن كان عدد المصوتين فيها لا يتجاوزون المئات لكن إيمانه بمشروع التعديلات الدستورية ووطنيته جعلته ينفق اضعاف المبالغ التى رصدت لبلديته الريفية.
فيما فضل البعض الاخر أن ينفق جزء من تلك المبالغ بطريقة غير سياسية أثرت على خيارات بعض الناخبين وهو ما أنعكس سلبا على نتائج بعض البلديات الريفية بولاية داخلت انواذيبو حيث كانت سببا رئيسيا من أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في إستفتاء الخامس من أغسطس و تراجع نسبة المشاركة على مستوى الولاية
ونذكر هنا على سبيل المثال لا للحصر المقاطعة الريفية التى رصدت لها الادارة مبلغ 2.400.000 اوقية لتغطية تكاليف نقل الناخبين وكان يعول عليها فى رفع نسبة المشاركة على مستوى الولاية غير أن طمع وجشع عمدتها حال دون ذلك حيث إستحوذ على مبلغ 1 مليون و 20.000 أوقية و لم يصرف منها أوقية واحدة على عملية النقل فيما حصل احد رؤساء اقسام الاتحاد من أجل الجمهورية على مبلغ 400.000 اوقية ليحظى أحد أهم الفاعلين السياسين على مستوى المقاطعة المذكورة على مبلغ 800.000 غير أنه صرفها كليا بالإضافة الى انه قام بادورا لا يستهان بها لإنجاح التعديلات الدسنورية على مستوى المقاطعة حيث قام بسلسلة لقاءات جمعته بالمغاضبين من تصرفات العمدة اللامسؤولة ولولا وزنه السياسي وسجله النظيف لسجلت البلدية المذكورة اضعف نسبة مشاركة على مستوى الولاية .
وفي سياق ذي صلة علمت صحيفة "انواذيبو اليوم" من مصدر رفيع المستوى بإستدعاء المنتخبين على مستوى ولاية داخلت انواذيبو واللجان المكلفة بالنقل وضيافة المشرفين من نشطاء الحزب الحاكم فى مكاتب التصويت الخاصة بإستفتاء الخامس من أغسطس الجاري من طرف السلطة الوصية ممثلة فى حاكم المقاطعة بناء على مذكرة صادرة من وزارة الداخلية واللا مركزية للتحقيق معهم حول مصير الأموال العمومية التى تم الإستحواذ عليها من طرف بعض المنتخبين دون وجه حق وتقديم وصولات تثبت الاموال المصروفة .
.png)
