ولد حدمين.. ثلاث سنوات من النجاح

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس 2014، أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين المهندس يحيى ولد حدمين وزيرا أولا؛ وكلفه بقيادة أول حكومة في مأموريته الرئاسية الثانية.

 

كان اختيار ولد حدمين لتولي منصب الوزير الأول بداية مرحلة جديدة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورسالة قوية للرأي العام مؤداها أن مأموريته الثانية ستكون فترة عمل ميداني وإنجاز لما تبقى من تعهدات برنامجه الانتخابي في المأمورية المنتهية؛ وتنفيذ برنامج العهدة الجديدة.

وقد تجلى هذا التوجه في كون اختيار ولد حدمين لقيادة حكومة المأمورية الثانية جاء بعدما أثبت الرجل كفاءته وتفانيه في خدمة التوجهات العامة لرئيس الجمهورية؛ خاصة من خلال الحصيلة القياسية لأدائه على رأس قطاع التجهيز والنقل؛ والتي اتخذ منها ولد عبد العزيز الحجة الدامغة في دفاعه عن إنجازاته وبرنامجه السياسي خلال حملة رئاسيات يوليو 2014..

حيث كان مشروع مطار أم التونسي، وميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، وميناء تانيت، وتوسعة ميناء نواكشوط، وتطوير وعصرنة شبكات الطرق الحضرية في كل من نواكشوط ونواذيبو؛ ومضاعفة الخطوط الطرقية داخل البلاد، من خلال فك العزلة عن مناطق واسعة وشق طرق جديدة في مناطق كانت إلى عهد قريب عصية على الولوج؛ بما في ذلك طريق أطار تجكجة.

اتسمت السنوات الثلاث الأولى لولد حدمين على رأس الحكومة بتعزيز هذا التوجه الإنمائي، وبتعميم تلك الرؤية القائمة على العمل الميداني وتجسيد المشاريع على أرض الواقع، لتشمل قطاعات تنموية وخدمية محورية؛ مثل الصيد البحري، والمعادن، والبيطرة، والزراعة؛ فضلا عن الصحة والتعليم والإسكان و العمران .

دشن ولد حدمين ثقافة الخدمة الحكومية المباشرة للمواطنين؛ فكان أول مسؤول سامي في الدولة يبادر بالتطوع بدمه ليكون نموذجا لبقية أعضاء حكومته والقائمين على الشأن العام في البلد؛ كما تقدم صفوف المتطوعين في حملة نظافة العاصمة ومنحها وجها لائقا، من خلال المشاركة بشكل شخصي في عمليات إزالة النفايات والقمامة من الشوارع العامة.

وفي ذات الاتجاه نزل الرجل لحلبة الميدان في إطار حرصه على إزالة كل الحواجز بين الشعب ومن يتولون تسيير أموره العامة..

فكانت جولاته الميدانية في ولايات الداخل، سواء في إطار تفقد المصالح العمومية والحث على توفير أفضل الخدمات للمواطنين؛ أم في مجال نشر وشرح التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 5 أغسطس الأخير؛ والذي كان نجاحه نتيجة فعلية لجهود الوزير الأول الذي كان حاضرا على كافة الجبهات طيلة فترة الحملة المحضرة للاستفتاء، وخلال يوم الاقتراع.

ويرجع أغلب المتابعين للشأن العام في موريتانيا استمرار ولد حدمين في منصبه إلى مستوى الثقة التي يخطى بها لدى الرئيس ولد عبد العزيز، وتوفيقه في تجسيد جميع توجيهات هذا الأخير وتحقيق مختلف تعهدات برنامج الانتخابي القائم على تحقيق نهضة شاملة في موريتانيا.