المدير العام للأمن الوطني: سنقف بكل حزم ضد كل أشكال الجريمة مع احترام حقوق الإنسان

اثنين, 08/21/2017 - 23:42

قال المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت إن موريتانيا لديها كامل الإستعداد لتعميق التعاون مع الأنتربول في جميع المجالات، والوقوف بحزم ضد كل أشكال الجريمة مع احترام حقوق الإنسان.

وأكد خلال ندوة نظمت بنواكشوط  حرص الحكومة على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية، مذكرا بتصديقها على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وهذا نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم السيدة منسقة برنامج الانتربول السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد الفريق قائد أركان الدرك معالي السيدة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد الوالي السادة الخبراء السادة المشاركون السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله يشرفني أن أرحب بكم في بداية هذه الدورة التدريبية الثانية المتعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة بعد الدورة الأولى التي عقدت في دكار الشهر الماضي والمخصصة لتحديد هويات الأشخاص ضحايا التعذيب . إن هذه الدورة تنظم بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن الوطني ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لصالح المشاركين من الدول الشقيقية والصديقة (اتشاد ، بوركينافاسو ، السينغال مالي نجيريا بالإضافة إلى موريتانيا ) والتي ينعشها خبراء من الأمانة العامة للأنتربول وكذا المكتبين الجهويين للانتربول في كل من أبدجاه - وياوندى . وبهذه المناسبة أشكر المنظمة على اختيارها لبلادنا لاستضافة هذه الدورة الثانية ونعرب لها عن استعدادنا لتعميق التعاون معها في جميع المجالات . بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية وحرصا منه على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية فإن بلادنا وافقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين حيث صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

 

وقد أصدرت قوانين محلية تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحفظ حقوق المهاجرين، نذكر منها القانون الخاص رقم 033/ 2015 م لمكافحة التعذيب ، هذا بالإضافة إلى إصدار القانون 032/ 2015م المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، والقانون 025/ 2003م المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .

أما في ما يخص الهجرة السرية فإن بلادنا تعتبر ممرا لها مع ذلك حرصت الدولة على معاملة المهاجرين العابرين من أراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية والتي صادقت على معظمها.

وقد سنت قوانين محلية من أهمها القانون رقم 021/ 2010م الصادر بتاريخ : 15 فبراير 2010م المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعتبر تجربتنا في هذا المجال مع المملكة الإسبانية خير مثال على ذلك . وفي الختام أتمنى النجاح لأعمالكم ونقاشاتكم كما أرجو لكم مقامكم سعيدا في بلدكم الثاني موريتانيا ، وأعلن على بركة الله الافتتاح الرسمي لدورتكم هذه . والسلام عليكم ورحمة الله