قال مواطنون في رسالة تظلم موجهة لرئيس الجمهورية إنهم مستاؤون من تمالئ وزير العدل وقائد أركان الدرك ضدهم عن طريق حرمانهم من استلام سيارات اشتروها بحُر مالهم من عند محكمة انواكشوط الشمالية ،وحسب ماجاء في الرسالة، فإن القضية تعود الى ما قبل تسعة أشهر حين اعلنت المحكمة عن بيع بالمزاد العلني لمجموعة سيارات تمت مصادرتها في اطار مايعرف بقانون المخدرات المثير للجدل
وهو عبارة عن مرسوم مرره وزير العدل يستهدف جميع المركبات من سيارات وسفن وطائرات التي يضبط على متنها "مادة المخدرات" ،وقد كلف ذالك المرسوم عددا من الفاعلين في مجال النقل خسارة كبيرة بلغت ملياري أقية قيمة عشرات السيارات والسفن التي تمت مصادرتها…والتي يعود ريع بيعها الى الدرك وجهات أخرى .
الغريب في الأمر أن المتضررين دفعوا مبالغ مالية للخزينة العامة دون أن يستلموا سياراتهم ،أو حتى استعادة ثمنها بل ظلوا عرضة للمماطلة مابين الوزير والدرك فكلاهما يُحمل المسؤولية للآخر،ليبقى الضحايا رهن دوامة من التسويف تبدولانهاية لها ….مع العلم أن جميع السيارات تأثرت بالتساقطات المطرية فضلا عن رداءة ظروف حجزها.
.png)
