فى سابقة من نوعها تعرضت مجموعة من التجار الموريتانيين المعروفين محليا ب "تجار الإسمنت" لعملية تحايل قام بها؛ رجل الاعمال محمد ولد كركوب الذي باعهم كميات معتبرة من مادة الاسمنت الفاسد من "شركة الاسمنت الوطني" C.C.N.sa التي كان احد المساهمين فيها ويديرها شخصيا.
وبعد عملية البيع هذه للتجار الذين ربطته بهم عقود تجارية لا تزال سارية المفعول تنكر لهم ضاربا عرض الحائط بطريقة أو بأخرى،بالمواثيق والعقود التي تعاملوا معه على أساسها. حيث أقدم الأخير على بيع الشركة ليلا لرجل اعمال اخر !! دون علم مجموعة التجار الذين جمعته بهم علاقات، و حسابات، ومعاملات ،كان من المفترض أن تنال حظها من التسوية قبل إكتمال عملية بيع الشركة....
غير أن ولد كركوب فضل السفر خلسة الى إسبانيا تاركا مصالح المجموعة المتضررة" تجار الاسمنت" التي ربطتها به مصالح و معاملات تجارية ،في فراغ و وضعية لا تحسد عليها ،تمثلت في تعطل أعمالهم ،والتلاعب بوثائقهم التجارية بطريقة مافيوية جعلتهم يسبحون في فضاء لا تحكمه ضوابط.بعد ان ربطتهم "بالشركة عقود ومبادلات تجارية يومية تحولت الى مراجعات قانونية لا متناهية حصلت نتيجة بيع محمد ولد كركوب للشركة ، دون اعتبار ما يربطه بغيره من عقود ممن تعامل معهم برهة من الزمن.
وبدل ان يتجاوب محمد ولد كركوب مع المتضررين ويسوي المشكلة بالطرق المعهودة تقدم بشكوى من التجار لدى السلطات القضائبة التي أصبحت متهمة من طرف مجموعة التجار بالتواطؤ ، والتمالؤ مع ولد كركوب في قضية أصبحت الشغل الشاغل لرآي العام المحلي، والوطني .
.png)
