كشفت مصادر مطلعة عن خفايا مثيرة حول "السيرة الذاتية" لـمدير شركة "سنيم" الحالي المدعو أحمد سالم ولد البشير. وقالت ذات المصادر، إن الرجل كان ناشط فى حزب التحالف الشعبي التقدمي، دون أن يعلن رسميا حتى الساعة الإنسحاب منه، وهو ابن أخ "عاشور ولد دمبه" أحد مؤسسي حركة "الحر" في موريتانيا".
ولد البشير ينطلق في "تسييره" من "الثقة" التي يحظى بها لدى الرئيس ولد عبد العزيز، والتي حظي بها خلال فترة تسييره لشركة "صوملك"، حين كان يديرها بمصالح "شخصية مشتركة" مع مساعده يومها، الذي يديرها اليوم "المرخي"، والذي يعتبر أحد الأصدقاء المقربين لولد عبد العزيز. فـ"قدم" له ولد البشير يومها من التسهيلات ومنحه من "الصلاحيات" ما لم يحظى به مدير مساعد لشركة "صوملك" منذ إنشائها، فكان يترك لمساعده كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشركة "صوملك"، والتي كانت عائدات الرحلات الخارجية الخاصة بها من نصيبه هو، ويترك لمساعده "عائدات" التسيير الداخلي، وهو ما يبدو أنه "ثمن" التلميع الذي قام به لدى الرئيس عزيز، حتى قام بترقية ولد البشير وتعيينه وزيرا في الحكومة، ومن ثم كلفه بإدارة وزارة المعادن والطاقة والتي تتبع لها شركة "صوملك"، فأنصبت جهود أحمد سالم على "الطاقة" دون غيرها، وكان يعقد كل أسبوع إجتماع للمعنيين بها، ويبدي من الإهتمام بها ما لا يبديه بغيرها من القطاعات التابعة للوزارة، وظل "المرخي" يصعد من تلميع ولد البشير أمام الرئيس، بينما سعى الوزير لكسب ود "المحيط العائلي القريب" من ولد عبد العزيز، الشيء الذي تمكن منه خلال حيز زمني قصير، حتى أصبح اليوم يحظى بثقة ذلك "المحيط".
ولد البشير خلال فترة تسيره وزارة المعادن والطاقة، لم يكن أداءه بالطريقة المثلى، فقد كشف النقاب عن فساد في الرحلات الخارجية لموظفي الوزارة في عهده، حيث إحتفظ بقرار تعطيل "صندوق التكوين" الذي أوقفه الوزير الأسبق المرحوم محمد ولد خونه، ذلك الصندوق الذي كانت بعض الشركات تدعمه، فأوقفه ولد خونه وسار على نهجه الوزير ولد البشير، وأصبحت الرحلات الخارجية للتكوين من حظ المدير ولد التكروري، الذي منحه الوزير حينها "ثقة" خاصة، جعلته ثاني موظف بالوزارة إستفاد من الرحلات الخارجية بعد الوزير حينها، حيث لا يستريح إلا أياما قليلة ثم يغادر في رحلات تارة مع الوزير وطورا بمفرده، حتى أن بعض الدورات التكوينية لا تتناسب مع مسؤوليته، لكنه يغادر للإستفادة منها ومن المخصصات المالية للأسفار الرسمية، وتصاعدت خلال فترة ولد البشير الإحتجاجات من إبعاد موظفي الوزارة عن الإستفادة من الدورات التكوينية التابعة لها.
وفي سياق متصل، تعرضت بعض قطاعات الوزارة للشلل، بسبب الطريقة التي تم بها تسييرها من طرف الوزير أحمد سالم ولد البشير.
فولد البشير لم يعر أي إهتمام إلا لقطاع الطاقة -كما أسلفنا-، حيث أولاه كامل إهتمامه وكأن الوزارة خاصة بهذا المجال وحده، فعلى مكتب الوزير بقيت ملفات تتعلق بالمجالات الأخرى عالقة دون أن تجد من ينظر فيها، بينما أولي الوزير أغلب وقته لشركة "صوملك" وشؤونها، كما أن التعاون في كافة المجالات غير الطاقة توقف، ومن النادر إرسال بعثات في هذا الإطار إلى خارج موريتانيا.
وفي سياق آخر، تصاعد استياء طاقم الوزارة، من عدم لقاء الوزير بهم، فلا هو عبر عن رغبته في لقائهم للتعرف على ظروف العمل والعقبات التي تعترضهم ولا هم وجدوا الطريق للقائه.
كما قام الوزير خلال فترة توليه الوزارة، بتعيينات من خارج القطاع، حيث كان من المفترض أن ينال الحظوة بها أطر الوزارة، فأقدم الوزير على تعيين آخرين فيها من خارجها. وقد إحتفظ خلال الأسابيع الأخيرة من توليه الوزارة، بموظف خارج النظم، وهو تيام زكرياء الذي كان موظفا بنفس الوزارة، وتم تعيينه مديرا للتشريع فأحتفظ هو به وكلفه ببعض المهام المتعلقة بالوزارة، رغم إنقطاع صلته الإدارية بها منذ تعيينه بالوزارة الأولى.
كما أن المدير العام لشركة "سنيم" قام بإجراء تغييرات داخل الشركة، انتهج فيها "الإنتقائية" بين أطر الشركة، حيث منح ثقته لبعضهم دون آخرين، رغم الفارق الكبير في الأداء بين هؤلاء.
ولد البشير يعتمد اليوم في التسيير شركة "أسنيم" على "مافيا" هي التي كانت تتسلمها الإدارات المتعاقبة على الشركة، فأصبح هو يدير الأمور من خلالها بهذه الشركة العملاقة، الشيء الذي لم يكن موضع ترحيب واسع داخل الشركة. ورغم مرور بعض الوقت على توليه المسؤولية، فإن أي جديد لم يطرأ حتى الساعة، لتحسين وضعيتها والدفع بها إلى الأمام، كما أن علاقاته مع أطر الشركة الفاعلين ليست على ما يرام، ووضعية العمال لم تتحسن. بل إن الشركة لم تشهد أي جديد ملموس على أرض الواقع في عهد ولد البشير، الذي تطارده عقد "الماضي". الميادين
.png)
