علمت صحيفة "انواذيبو اليوم "من مصادر مطلعة أن الاساطيل الأجنبية، المنتشرة داخل المياه الإقليمية الموريتانية كانتشار النار فى الهشيم ،خاصة منها السفن التابعة للدولتين تركيا،والصين تواصل عمليات النهب والاستنزاف المفرط للثروة السمكية بطريقة مخالفة للنظم، و القوا نيين البحرية المعمول بها،
حيث تنتشر السفن التابعة للدول المذكورة على نطاق واسع داخل المياه الموريتانية التى تحولت مؤخرا إلى مسرح لتنافس الأساطيل الأجنبية المحظورة من بلدانها الأصلية ،مقابل عائدات ضخمة جدا للحكومة من الرخص الممنوحة للأساطيل التى تمارس نهب واستنزاف الثروات البحرية ،وأخرى رمزية اذا ما تمت مقارنتها بالمداخيل الحقيقية للكميات المصطادة فى المياه الإقليمية الموريتانية. .حيث تقوم تلك الأساطيل بالاصطياد فى المناطق التى يحظر فيها الصيد على أنواع محددة من السفن ، مما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الثروة البحرية فى بلادنا ،
وأضافت ذات المصادر أن هذه التجاوزات الخطيرة التى تمارسها الأساطيل الأجنبية داخل المياه الإقليمية الموريتانية على مرأى ومسمع من دوريات خفر السواحل المسؤول الأول عن حماية الشواطئ الموريتانية "حاميها حرا ميها" ،تشكل أكبر خطر حقيقي على الثروة البحرية فى بلادنا. مشيرة إلى خطورة علاقة التواطئ (مدفوعة الثمن ) التى تجمع بين بعض قيادات خفر السواحل وعناصر من الدرك ألبحري وجمارك مكتب الصيد، بممثلي الشركات الأجنبية العاملة على استنزاف المياه الإقليمية والعبث بثرواتنا البحرية ما تسبب فى تراجع الثروة السمكية بشكل كبير ، داعيا فى الوقت ذاته الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية مخزون البلاد من الأسماك ،
نشير إلى أن الإنتاج الأسبوعي الذي يتم اصطياده من قبل الأساطيل التركية والصينية، يتم اصطياده ،وتفريغه بطريقة مخالفة للقانون تماما فى "منطقة البونتية " المعروفة ب" المنطقة الصناعية" حيث تقوم أنابيب طويلة يصل طولها الى 500 متر داخل البحر موصولة بآليات كهربائية بشفط كميات الأسماك من داخل الأحواض العائمة الخاصة بعمليات التفريغ فى عرض البحر إلى داخل المصنع ،دون المرور بموانئ التفريغ، لتتم معالجتها وتحويلها إلى دقيق السمك المعروف محليا ب- "موكا"، فى الوقت الذي تحرم الأسواق المحلية من الأسماك التى تدخل أغلبية أنواعها ضمن النظام الغذائي اليومي للمواطن فى انواذيبو، غير أن الأجانب يفضلون إتلافها ،و تحويلها لمصانع دقيق السمك ، بدل تزويد السوق المحلية التى تعاني نقصا حادا فى الأسماك المستهلكة، وغلاء أسعارها إن توفرت بكميات قليلة لا تكاد تسد حاجيات المواطنيين ، هذه الممارسات المخالفة تحدث فى ظل غياب الرقيب فهل من مغيث؟؟؟؟
.png)
