كلمة انصاف في حق الفريق محمد ولد مكت../إسماعيل الرباني

كان على القادة الأمنيين، وحتى عامة من سبق أن تلقى أبجديات التحقيق، أن يدرك معنى القاعدة الأمنية الشهيرة التي تقول إنه لا وجود لجريمة كاملة مهما كان تخطيطها جيدا وتنفيذها محكما.

القاعدة الأمنية الخالدة تنطبق على أحدث جريمة تداولتها بعض المواقع التي دأبت على الصيد في المياه العكرة.. إنها جريمة السعي لتشويه سمعة الأمن الوطني بقيادة الفريق الكفء محمد ولد مكت.

ورغم أن ذلك السعي قد تحطم على صخرة الثقة الكبيرة التي يحظى بها ولد مكت في الأوساط الرسمية والشعبية، وحتى لدى خصوم النظام المنصفين، فإن مدبري جريمة التشويه لم يكملوها، وإنما غفلوا عن التوقيت الذي فضحهم وجعل أصابع الاتهام تشير إليهم دون غيرهم.

جاء توقيت الهجمة متزامنا مع استفادة ضباط أمن سامين من حقهم في التقاعد، وكانهم أرادوا القول إنهم هم من كان يمسك بالأمن، وأن من خلفهم في مهامهم الأمنية عاجز عن سد الفراغ، في حين يدرك الجميع أن الجنرال محمد ولد مكت لم يعتمد عليهم في انتصاراته الأمنية المتلاحقة منذ تولى تسيير أهم مرفق عمومي ضامن لسير المؤسسات والحياة الطبيعية للمواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم.

إن الرأي العام يعرف هؤلاء حينما كانوا يتولون تسيير قطاع الأمن، كيف كان حال العناصر التابعة لهم، وكيف تصرفوا عندما دارت معارك عنيفة في شوارع العاصمة نواكشوط مع إرهابيين معروفين لدى العامة ومجهولين لدى الاستخبارات الأمنية التي كانوا يديرونها.

أما اليوم فلا أحد يجهل الدور الكيير الذي بات الأمن الموريتاني يضطلع به تحت قيادة الفريق محمد ولد مكت، عندما أصبح المواطن والمقيم والزائر ينعمون بالأمن دونما وجل ولا خوف من عصابات إجرامية أو إرهابية.

لقد تمكنت إدارة الأمن في عهد الجنرال مكت من بناء مقرات لجميع مفوضيات الشرطة التي كانت تؤجر منازل خاصة، واكتتب أكثر من 1000 عنصر أمني خلال فترة وجيزة، كما قام بتزويد الأمن بكافة الوسائل الضرورية الحديثة، وقضى على الزبونية والمحسوبية في مجال الترقيات التي أصبحت تخضع لنظام شغاف ينال فيه كل ذي حق حقه.

جدير بالذكر انه في معظم بلدان العالم  قد تسجل ثغرات أمنية قليلة ومعزولة كما هو الحال في كافة المدن الكبيرة عبر العالم وليست موريتانيا استثناء لكن النتيجة كانت دائماوكما لاحظنا تعقب  جميع المجرمين وضبطهم وجرهم نحو العدالة، سواء منهم من فر من السجن واعتقل خارج أرض الوطن، أو من سطا على مؤسسة مصرفية فقادت التحريات الأمنية إلى اعتقاله، أو من قتل... فمن النادر تفييد جريمة ضد مجهول في سجلات الأمن اليوم، او جريمة يوجد صاحبها في حالة فرار من العدالة.

 

أما أن تعمد جيوب و بقايا حقب الفساد إلى التشكيك في نجاعة الاستراتيجية الأمنية التي باتت موريتانيا تتبعها  والتي لقيت ترحيبا وإشادة  وطنية و إقليمية ودولية ،  وتعهد بشقها الأصعب إلى أحد أهم القادة العسكريين، فتلك محاولة يائسة تسعى إلى رد عقارب الساعة إلى الوراء، وهو ما لم يكن، ولن يكون أبدا ....اسماعيل الرباني