احتضن فندق الجزيرة بالعاصمة الإقتصادية انواذيبو ورشة تكوينية علي المعايير القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون، وذلك بمشاركة قضاة الولايات الشمالية المعنيين بقضاء الاحداث. وتهدف الورشة التي تدوم ليومين الى تكوين المشاركين حول حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، والسبل الكفيلة بتطبيق الامر القانوني069-2009 لتحديد الإجراءات البديلة المطبقة على القصر المتنازعين مع القانون .
وخلال افتتاحه أشغال الورشة أوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور/محمد الأمين ولد سيدي باب بأن موريتانيا قطعت أشوطا لايستهان بها فى مجال حقوق الطفل، مذكرا بالإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الدولة فى مجال حقوق الطفل، وكذا إستصدارها للمرسوم القانوني015/ 2005 المتضمن للأمر القانوني رقم 069_2009 المحدد للإجراءت البديلة المطبقة على القصر المتنازعين مع القانون مبرزا ان سن هذه القوانيين تندرج فى الحماية الجنائية للطفل .
وأضاف ولد سيدي باب أن حقوق الطفل تعد أولوية قصوى ضمن السياسات العمومية تطبيقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أكد في اكثر من مناسبة على ضرورة اعداد الطفل إعدادا كاملا ،وتربيته على المثل العليا .
مؤكدا أن حكومة الوزير الأول المهندس/يحي ولد حدمين إتخذت كافة التدابير المناسبة التى تكفل للطفل الموريتاني الحماية من جميع أشكال المخاطر، كما عملت على إنشاء مؤسسات للرعاية الإجتماعية تضمن للأطفال الحماية وتوفير جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الملائمة.
وبدوره أكد المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون CARSEC السيد محمد فآل ولد يوسف ان هذه الورشة التكوينية على المعايير المتعلقة بالاطفال المتنازعين مع القانون تدخل في إطار عمل تحسيسي للفاعلين في حقل الأحداث في ولايات الشمال التى وقع الإختيار فيها على مركز مدينة انواذيبو مستعرضا الدور الذي تقوم به هذه المراكز في حماية الأطفال المتنازعين مع القانون.
وقد جري افتتاح الورشة بحضور والي الولاية وحاكم المقاطعة وعمدة المدينة والمدعي العام ووكيل الجمهورية في ولاية داخلت انواذيبو والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية.
.png)
