وقعت الحكومة الموريتانية مع نظيرتها الصينية على اتفاق جديد بشأن مصائد الأسماك يحل محل الاتفاق الساري منذ عام 1991 لتكييفه مع أهداف الاستراتيجية الجديدة والإطار القانوني.
ويشمل الاتفاق الجديد مواد تتعلق بتجديد الأسطول الوطني، وإصدار الشهادات لنظام التفتيش الصحي لمنتجات صيد الأسماك، وإمكانية وصول منتجات الصيد إلى السوق الصينية.
التوقيع على الإتفاق الجديد تم على هامش أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للصيد التي جرت في بكين يومي 30 و31 أكتوبر المنصرم وقد مثل الجانب الموريتاني فيها وزير الصيد النانى ولد اشروقه وعن الجانب الصيني نائب وزير الزراعة الصيني السيد يو كانكز
.png)
