قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه إن مجلس الوزراء اليوم اجتمع تحت رئاسة فخامة الرئيس ووافق على تعديل في المدونة الجنائية الموريتانية على أساس مشروع قانون مقدم من طرف وزارة العدل ينحضر في تعديل نص المدونة الجنائية وهو النص الذي تم التداول فيه ورقم ب 306 .
وأضاف ولد داداه في مؤتمر صحفي تجري وقائعه الآن في مباني وزارة الثقافة أن الأساسي في هذا التغيير المادة موجودة في المدونة الجنائية الصادرة بتايخ 1983 وهذا عهد قديم والقانون يتطور ، وبما أن الدين الإسلامي دين الدولة وسنة 1983 لم يكن من المتوقع الإساءة إلى الرسول الأعظم كما عهدنا اليوم .
وأكد ولد داداه أن هذه المادة شرعها رجال من مراجع العلم وهي ذاتها التي في المدونة الجنائية وهي الوحيدة التي لم يكن للقضاء لمعالجة الإساءة إلا هي ، وتم ذلك بأقصى ما تتيحه المادة ، والحكم الذي صدر في النازلة الأخيرة أصدرته محكمة وقضاة وعملا بمواد قانونية.