شارك وزيرا العدل والبيطرة على التوالي إبراهيم ولد داداه وفاطمه فال بنت اصوينع في المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.
وقد تحدث ولد الشيخ بداية عن مجمل نتائج الاجتماع مفسحا المجال لزميليه من أجل تقديم مشروع قانون وبيان يتعلق أحدهما بقطاع العدل والآخر بقطاع البيطرة.
وأوضح وزير العدل مبررات التعديل الذي تمت المصادقة عليه في مادة من القانون الجنائي، معتبرا أن الأساسي في التعديل الجديد يستهدف تغيير القانون الذي تم اعتماده قبل 3 عقود، حيث طرأت مستجدات خلال هذه الفترة قد لا تكون خطرت ببال المشرع نظرا لتطور أوضاع البلد.
ودافع الوزير عن القضاة في حكمهم على ولد امخيطير قائلا إنه حمل أقصى ما يمكن مما هو منصوص عليه في المدونة الجنائية، مؤكدا أن النيابة العامة قدمت طعنا أمام ذلك المحكمة العليا كما تنص عليه مدونة المرافعات الجنائية، حيث ستتولى الغرف المجمعة في المحكمة العليا للنظر في الملف بعد اكتمال الإجراءات التي تتطلبها المسطرة.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تفادي المشكل المطروح في هذه القضية من خلال تعديل المدونة الجنائية وخصوصا المواد المعنية بمثل هذه القضايا، وصرح الوزير أن التعديل الجديد سيتم العمل به في المستقبل بعد مصادقة البرلمان عليه ودمجه في المدونة الجنائية المعتمدة في البلاد.
وحول مكان وجود ولد امخيطير صرح الوزير ولد داداه أن المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير موجود في نواذيبو، وأنه لم يذهب للخارج، وحول وما إذا كان هناك أثر رجعي للمادة الجديدة اعتبر الوزير أن التعديل الجديد سيتم العمل به في المستقبل، وأن القضية منشورة أمام المحكمة العليا، حيث ستعالج النازلة كمحمة قانون وكمحكمة وقائع وبحضور جميع غرفها.
من جانبها أوضحت وزيرة البيطرة مكانة الثروة الحيوانية في السياسة الحكومية لموريتانيا، حيث تم اعتماد خطة لتنمية الشعب الحيوانية، وعلى ذلك الأساس تنظيم الملتقى الأخير في هذا الإطار.
وأضافت الوزيرة أن الملتقى كان فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على مقدرات موريتانيا في هذا المجال، حيث تم عرض مشاريع وبرامج تجري الأشغال لتنفيذها بالشراكة مع بعض الهيئات الدولية لصالح المواطنين وفق تعبيرها.
.png)
