البيان الصادر في أعقاب إجتماع مجلس الوزراء

إجتمع ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻤﻂ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 034-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2012 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 029-2006 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2006 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 032-2012 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 289-87 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1987 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 134-86 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1986 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 029-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2012 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 028-91 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1991 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ . ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﺨﻔﺾ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ .%3 - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 027-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2012 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 011-78 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1978 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‏) . ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ . ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ‏( OPM GROUPE ‏) . ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ 250 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 50 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﻰ " ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺘﻜﺎﻧﺖ ." ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺘﻜﺎﻧﺖ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ . ﻭﺗﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ . ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ . ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ : ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ، ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ . ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺃﺟﻴﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮﻱ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ.