افاد مصدر إعلامي موثوق أن عائلة كبيرة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد مسؤول في وزارة الإقتصاد والمالية تتهمه بإغتصاب إبنتها التي لم تتجاوز 16 سنة ، حيث أظهر الكشف الطبي الذي أجرته عائلة الفتاة أنها حامل في شهرها الرابع.
.
مقربون من العائلة صرحوا أن محاولات التكتم على الفضيحة جرت من خلال الإتصال بالمسؤول الذي تلكأ وأنكر غير أن تهديده بالشكاية جعله يعترف بجريمته النكراء وتبني ما في بطن الفتاة القاصر. وقد كشفت القاصر لأهلها عن الأماكن التي كانا يمارسان فيها الرذيلة ، ويبدوا أن الحمل وقع أياما قبل حملة الإستفتاء الأخيرة أو خلالها.
هذا ويتحفظ المصدرعلى هوية المتهم واسم الأسرة إحتراما لمشاعرهم لكنها لن تتورع عن كشف اسم هذ ال” مسؤول ” حال ثبوت الجريمة عليه.