قرر المجلس التأديبي للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين منع المحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة لمدة سنتين، ومنعه من حق الترشح لعضوية المجلس لمدة 6 سنوات. وبرر المجلس قراره الصادر خلال اجتماعه الأربعاء بإساءات ولد سيدي المتكررة على نقيب المحامين، ومجلس الهيئة. وسبق لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين أن شطب على اسم الوزير السابق محمد ولد امين من لائحة المحامين، وبرر قرار الاستبعاد بوجوده على قوائم الوظيفة العمومية موظفا في وزارة الخارجية.
وبحسب موقع الأخبار فإن مصدرا في هيئة المحامين قال إنها في يناير الماضي شطبت اسم محمد ولد امين في جلسة عقدها أمس الأربعاء لأن قانون المحاماة ينص على التعارض مع الوجود على الوظيفة العمومية. وأضاف المصدر أن قانون الوظيفة العمومية ينص على التفرغ لها، لأداء الواجب فيها. وشدد المصدر على أنه من اللازم منع ولد امين من الترافع أمام المحاكم الموريتانية بعد قرار شطب اسمه من لائحة المحامين ، وهو ما لم يتم حيث رافع طيلة السنة الماضية عن المسيء ولد امخيطير ولم تحرك الهيئة ساكنا لمنعه ، ما يثير التساؤل حول فائدة قرار المنع أو التوقيف .
.png)
