أصدرت الاتحادية الحرّة للصيد بيانا تحدث فيه عن آثار "كارثية" لتنفيذ استراتيجية الحصص خصوصا العاملين في الصيد التقليدي. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات دمّرت الصيد الصناعي الوطني لصالح سفن الصيد الأجنبي التي تصيد في المياه الموريتانية على أساس اتفاقيات خيالية غير مطبقة.
وأضاف البيان أن الضحية الثانية "هو صيد الأسماك الساحلية، الذي يتعرّض لخنق متزايد من المنافسة الخارجية (التركية والصينية وغيرها) بسبب وجود هذه السفن في المنطقة المخصصة للسفن المحلية الصغيرة، وانتشار مصانع الدقيق والزيوت السمكية.وحذّرت الاتحادية من تدهور الإنتاج الوطني وارتفاع معدلات البطالة واستنفاد المخزون السمكي تحت ضغط السفن الأجنبية.
ويمثل قطاع الصيد في موريتانيا 55 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وفقا للإحصاءات الرسمية، لكنّ الفاعلين تعتقد أن هذا الرقم "أقل بكثير من الرقم الحقيقي" وأن 90 بالمائة العاملين يعملون في الصيد التقليدي الذي تنشط فيه 7 آلاف من القوارب. أما بالنسبة للقوارب الصناعية الموريتانية، فإنها تتقلص من سنة إلى أخرى، من 90 في عام 2016، انخفض هذا العدد إلى 78 في بداية عام 2018. من حيث الإنتاج، وتقدر كميات الصيد بـــ 900 ألف طن من الأسماك، بما في ذلك 300 ألف طن من الصيد التقليدي.
.png)
