قدم معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين، أمام الجمعية الوطنية حصيلة العمل الحكومي للسنوات الثلاث الماضية وآفاقه المستقبلية، والتي تظهر حسن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان السياسة العامة للحكومة سنة 2014 حسب تعبيره.
وبدأ في استعراض ما تحقق خلال هذه الفترة من انجازات ومشاريع أساسية في حجمها وتنوع مجالاتها، ودرجة تأثيرها الإيجابي الملموس على معيشة المواطنين، وعلى مستوى نفاذهم إلى الخدمات الأساسية في عموم التراب الوطني، تجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة متوازنة، كفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني، في ظل دولة قوية مستقرة عادلة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم. حسب تعبيره
الوزير الاول أكد على أن الحكومة تمكنت من كسب رهان التحدي الأمني، بأبعاده الوطنية والعابرة للحدود. ويستعرض الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا المضمار من خلال:
-مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بما تحتاجه من وسائل لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
ـ التحكم في تدفق الأجانب من خلال افتتاح وتجهيز المزيد من المراكز الحدودية المجهزة بالمعدات اللازمة والمربوطة بمنظومة "موريتانيا– عبور" البيومترية والتي بلغ عددها حتى الآن 231 مركزا.
في باب استعراض ما تحقق في مجال تسجيل أحداث الحالة المدنية وإحصائياتها بالأرقام، يقول الوزير الأول إنه تم حتى الآن تسجيل 3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، وأن التحقيق جار في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها، مؤكدا إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية حسب تعبيره.
وفي مجال تحسين ظروف عمل وأداء البلديات والإدارات، قال معالي الوزير الأول إنه تم تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة.
يضاف إليها بناء وتجهيز العديد من مكاتب ومقرات السلطات الإدارية، التي تضاعف عددها 15 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتعزز هذه السنة ب 29 وحدة جديدة"حسب تعبيره.
وفي باب تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية أكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين أن المفتشية العامة للدولة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية 80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها، وكشفت أخطاء تسييرية وأضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة،1.395.663.642, أوقية جديدة و596.980.104,4أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017" حسب تعبيره.
وفي ميدان العدالة توقف الوزير الأول عند الإنجازات الهامة التالية: • سن ترسانة عصرية من التشريعات في مجالات حيوية مثل المساعدة القضائية ومحاربة الرق والفساد ومناهضة التعذيب.
• إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب القضائية المتخصصة لتقريب الخدمة من المواطنين ولضمان مواجهة فعالة للفساد ولمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من متاجرة بالمخدرات وبالبشر إلى الهجرة غير القانونية وتبييض الأموال والإرهاب.
• إنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
• تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحسين المستوى المعيشي والصحي والأمني والإصلاحي لنزلائها، من خلال تزويدها بقاعات للمطالعة وتعلم المعلوماتية وورشات للتدريب على مختلف الحرف التي تساعد السجناء على الاندماج في الحياة العملية بعد انقضاء محكوميتهم.
• فتح أبواب السجون للمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل تفقد أحوال السجناء بحرية تامة" حسب تعبيره.
أما في المجال السياسي، فقد أعلن السيد الوزير الأول يحيى ولد حدمين أن الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يرمي إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها عبر إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن تنظيم استفتاء دستوري في 05 أغشت 2017 كان من شأنه السير قدما في إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يتلاءم مع مقتضيات النجاعة ومتطلبات توسيع المشاركة السياسية وتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية. حسب تعبيره.
وفي هذا السياق اعتبر أن رفع العلم وعزف النشيد الوطنيين الجديدين اعتبرا إضافة نوعية إلى رموز الدولة تكرس الولاء للوطن والوفاء لشهدائه والاعتزاز بتنوعه والاستعداد للتضحية في سبيل عزته والدفاع عن وحدته واستقلاله. على حد وصفه
وفي صدد ترقية وحماية حقوق الإنسان أكد معالي الوزير الأول أن بلادنا حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والتزام الحوار الإيجابي والشراكة البناءة مع مختلف آلياتها. وقد استكملت الحكومة تنفيذ مجمل توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، حيث أظهر التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة" على حد وصفه.
وبخصوص الاتصال والمجتمع المدني، أبرز الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إصلاح وتمهين الحقلين الصحافي والجمعوي ، وتقديم الدعم لهما وفق معايير شفافة، ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالصحافة والمجتمع المدني اعترافا بدورهما الحيوي كأداتين فعالتين لتغيير العقليات ولرقابة المواطنين على تسيير الشأن العام. على حد تعبيره
وفي المجال الدبلوماسي، قال الوزير الأول إن السنوات الثلاث الماضية شهدت عودة قوية للدبلوماسية الموريتانية إلى المشهد الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تركز على التعاون من أجل تحقيقا لتنمية وصيانة الأمن والاستقرار والسلم في محيطنا الإقليمي وفي العالم. وتجسدت هذه السياسة في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وتأسيس هياكلها وتفعيل مساهمتها في الحفاط على السلم والاستقرار في منطقة الساحل، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بلادنا في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة في مالي ونزع فتيل الفتنة في غامبيا.
هذا فضلا عن إسهامها المشهود في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار من خلال حضور جنودنا البواسل في قوات "القبعات الزرق" التابعة للأمم المتحدة.
ومكنت هذه السياسة بلادنا من التموقع غير المسبوق على الساحة الدولية من خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي والنجاح الباهر في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فضلا عن ظفر مواطنينا بالعديد من المناصب الهامة في مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية. واستمرارا لهذه الديناميكية، ستنظم بلادنا خلال شهر يوليو المقبل القمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
وفي سجل الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أكد السيد يحيى ولد حدمين أنه تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة، مضيفا أن هذه الموارد المالية الضخمة كرست لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية في كافة القطاعات الحيوية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة، مكنت بلادنا من الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. و ستشهد سنة 2018 رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية. وفي ميدان البيئة، أبرز الوزير الأول في الحصيلة التي قدمها أمام النواب، ما قيم به من جهود في سبيل حماية مواردنا الطبيعية بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي. على حد وصفه
ففي مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات"على حد تعبيره.
أما في سنة 2017، فقد تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرةو89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية. على حد وصفه
من جهة أخرى، ساهمت عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنى التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك. ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستجلبة. على حد تعبيره.
وفي ميدان الإدارة، أبرز الوزير الأول ما قيم به من جهود لعصرنة إدارتنا العمومية ومدها بوسائل النجاعة والمرتكزات التقنية الحديثة في تسيير المصادر المادية والبشرية ضمن نظام من الشفافية قائم على ترشيد الموارد العمومية ومكافحة الهدر. وتوقف عند بعض الإجازات التي تحققت في هذا الإطار مثل ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال تكثيف الاكتتاب والتكوين الأصلي في المدارس المهنية، واستيعاب مختلف قطاعات الدولة مئات الأطر الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ واكتتاب أكثر من 4.600 إطار لصالح القطاعات الحكومية، من بينهم أكثر من 1.600 سنة 2017.
.png)
