قرر القضاء الموريتاني عرض عدد من السيارات المصادرة بموجب المرسوم القاضي بمصادرة أي سيارة يعثر على متنها على كمية من المخدرات بغض النظر عن الشخص الذي تعود له الكمية.
وiهكذا قرر القضاء عرض السيارات في مزاد علني الاثنين 12 – 02 – 2018 حيث يتكون أغلبها من باصات النقل الصغيرة وسيارات رينو 21 فضلا عن بعض عابرات الصحراء
وقد قررت الحكومة الموريتانية إنشاء مؤسسة معنية بالأملاك المصادرة سيعهد لها بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
وعين المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية 2017 القاضي الشيخ ولد باب على هذه المؤسسة.
وأثار المرسوم منذ بداية تطبيقه جدلا قانونيا، حيث أدى لمصادرة عدد كبير من السيارات، أغلبها من سيارات النقل العمومي، وتمت مصادرتها لأن أحد ركابها كان يحمل كمية من المخدرات، في حين رأى الناقلون في المرسوم ظلما لهم حيث لا يمتلكون سلطة تخولهم تفتيش أمتعة الركاب.
كما أثار الأمر جدلا قانونيا، حول قانونية مصادرة السيارات قبل صدور أي حكم قضائي بذلك، وكذا بيعها دون انتظار الحكم القضائي النهائي بذلك
.png)
