على الرغم من التحديات الجسيمة التي تتسم بها الظرفية الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها القاتمة على معظم بلدان القارة الإفريقية، إلا أن موريتانيا نجحت في بلوغ معظم الأهداف التنموية التي رسمتها لنفسها من خلال برامج حكومية متكاملة شملت كافة مناحي الحياة الوطنية وانعكست بشكل إيجابي جدا على مستوى الحياة اليومية لكل الموريتانيين.
نجاح يعزوه المتابعون للشأن العام في البلد إلى سلسلة الإصلاحات التي يقودها الوزير الأول المهندس يحيي ولد حدمين تطبيقا للبرنامج العام الذي وضع معالمه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتتولى الحكومة تجسيده على أرض الواقع، منذ تولي الرجل قيادتها في أغسطس 2014. عزز ذلك تركيز حكومة ولد حدمين منذ تعيينها على إطلاق ديناميكية تنموية شامله منسجمة تهدف إلى الأخذ بكل الأسباب الكفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية في موريتانيا، في ظل دولة قوية مستقرة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم. ويمتاز هذا العمل الأصلاحي النهضوي باعتماد مسارات ثلاثة متساوقة ومتسايرة هي: - توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية . - بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع. - تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وتعتبر مواجهة التحدي الأمني، ضمن مقاربة حازمة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار أسبابه المختلفة وأبعاده الوطنية والعابرة للحدود، من أكبر النقاط التي يركز عليها برنامج رئيس الجمهورية ، حيث ركزت الحكومة على تطوير القدرات البشرية واللوجستية للقوات المسلحة وقوات الأمن ضمن مقاربة كانت أولى ثمارها تأمين سلامة كامل الحوزة الترابية للجمهورية، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الإرهابية بجميع أنواعها. وبذلك تعززت جاهزية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضاعفت قدرات تدخلها من خلال اكتتاب المزيد من الأفراد وتوفير العديد من التكوينات والتدريبات واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية. وعملا ببرنامجها الخماسي الطموح، نجحت حكومة ولد حدمين في تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية، نفذت المفتشية العامة للدولة في السنوات الثلاث الماضية 80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها. وكشفت هذه المهام التفتيشية أخطاء تسييرية وأضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة، 1.395.663.642 أوقية جديدة و596.980.104,4 أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017. ويرفد هذه النجاحات الكفاءة العالية التي يتمتع بها ولد حدمين، والتجربة الطويلة في الإدارة الموريتانية والخبرة التي اكتسبها من خلال مشوار ه العملي. ويجمع المراقبون والمحللون للشأن السياسي في موريتانيا على أن ولد حدمين من بين الشخصيات التوافقية التي تملك مخزونا انتخابيا كبيراـ وتأثيرا شعبيا واسعا وعلاقات كبيرة بعدة مناطق داخل البلاد، يعززها رصيد هام من الثقة لدى الرئيس ولد عبد العزيز؛ وهو ما ساهم كثيرا،ومن وجهة نظر هؤلاء، في تحقيق هذه النجاحات الجلية؛ وكذا تسامي الرجل على الخلافات الشخصية والصراعات السياسية وحرصه الدائم على المحافظة على موقعه كرئيس للفريق الحكومي الذي اختاره رئيس الجمهورية كي يحقق تطلعات كافة الموريتانيين دون استثناء ولا تهميش ولا إقصاء.
.png)
