أطلق بعض المدونين الموريتانيين حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بسن قانون إ عدام المتورطين في جرائم تزوير الأدوية التي تسببت في هلاك الكثيرينمن المواطنيين.
وقد اجمع معظم من المواطنيين المرضى من طالبي الإستشفاء خارج المستشفيات الوطن أن نتائج الفحوصات والأطباء الموريتانيين لاعيب فيهم لكن العيب والبلاء في انتشار الأدوية المزورة بطريقة فاضحة في ظل غياب تام للوزارة الوصية وفوضوية الصيدليات وغياب دور المخبر الوحيد في موريتانيا الذي يرفض التعامل مع الصحافة لكشف مزوري الأدوية للرأي العام .
وفي السياق ذاته ألقت السلطات الأمنية الأسبوع المنصرم القبض على تسعة من اكبر مروجي الأدوية المزورة ذات الخطر الكبير على المواطنيين وستتم احالتهم للسجن المدني بنواكشوط بعد انتهاء التحقيق في الملف.
.png)
