تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي في موريتانيا، خلال الأيام الماضية، معلومات وصورا حول ما قالوا إنها حملة واسعة لشراء ذمم المواطنيين من خلال هوياتهم التي ستأمن قواعد حزبية للراغبين في قيادة هيئات حزبية قاعدية خلال حملة الانتساب الحالية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا.
وتفيد مصادر متطابقة بأن موظفين حكوميين ومسؤولين حزبيين يجندون أقاربهم وبعض معارفهم للقيام بسمسرة بطاقات التعريف لدى السكان في عدد من مناطق نواكشوط؛ وخاصة الأحياء الشعبية وأحياء الترحيل، مقابل مبالغ مالية يصعب على هؤلاء الصمود أمانها نظرا لأوضاعهم المعيشية .
وفي مدينة نواذيبو أكدت مصادر سكانية بأن حملة الانتساب عرفت عزوفا كبيرا من قبل المواطنيين ماحدا ببعض المسؤولين الحزبين للجوء الي شراء بطاقات التعريف المواطنيين
واضافت ذات المصادر أن سيارات تجوب أحياء المدينة في حملة "باب باب"، بحثا عن بطاقات تعريف للبيع بهدف تسجيل أصحابها منتسبين للحزب الحاكم، وبالتالي تشكيل وحدات قاعدية .
وحسب شهود العيان في العاصمة الاقتصادية فإن بعض "سماسرة السياسة" المحليين يشترون بطاقات التعريف بهدف بيعها لاحقا بأسعار أعلى؛ وهو ما حول العملية إلى منافسة تجارية حادة ورفع من قيمة البطاقات لتصل، في بعض الحالات، مبلغا يتراوح بين 100 و 300 أوقية جديدة.
وفيما تتهم أوساط في المعارضة مسؤولي الحزب الحاكم بالعمل الى شراء ذمم المواطنين بهدف نفخ قواعد هذا الأخير وأظهاره على أنه حزب جماهيري عكسا للواقع؛ تؤكد مصادر في دوائر السلطة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن أطرافا مناوئة للنظام هي التي تقوم بشراء بطاقات المواطنين بهدف منعهم من الانتساب للحزب الحاكم؛ متهمة رجل الأعمال المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو بتمويل تلك الحملة.
.png)
