قالت شركة توتال الفرنسية في تقريرها لسنة 2017 إنها دفعت للحكومة الموريتانية 17.1 مليون دولار أمريكي، منها 300 ألف دولار للشركة الوطنية للمحروقات والتراث المعدني و16 مليون و898 ألف دولار للخزينة العمومية.
الشركة الفرنسية نشرت تفاصيل ما دفعته للحكومة الموريتانية التزاما بالمدونة التجارية الفرنسية، وقد فصّلت الشركة هذه المدفوعات مبيّنة أنها مقابل لحقوق رخص التنقيب في المقاطع الأربع التي تستغلها الشركة في موريتانيا وهي المقاطع C9 و TA29 و C7 و C18.
هذه المقاطع من بينها مقطعان اشترت الشركة حقوق التنقيب فيهما سنة 2017 وهما C7 و C18 في مايو وأغسطس على التوالي. في حين أن المقطع C9 الذي تستغله الشركة منذ 2012 سنينتهي عقده بنهاية العام الجاري 2018.