أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط أمس قرارها في قضية استئناف الحكم الصادر في حق الضابط في البحرية الموريتانية المدعو أحمد ولد حسنه وشركاؤه، في قضية تهريب المخدرات المشهورة.
وقد خففت المحكمة الاحكام السابقة على المهربين، حيث قلصت محكومية الرائد ولد حسنه الى 15 سنة بدل 30 سنة، وغرامة 100 الف اوقية، بينما تراوحت الاحكام بحق شركائه بين 7 الى 5 سنوات وغرامة 50 الف اوقية.
وكانت البحرية الموريتانية قد اصدرات قرارا بطرد ولد حسنه من الخدمة العسكرية، بعد توقيفه متلبسا مع مواطن صحراوي، وأزوادي ومغربي ومواطن موريتاني، بتهمة تهريب المخدرات، حيث توصلت التحريات التي قيم بها إلى أن المعني، كان سيتولى مهمة إيصال كمية المخدرات المضبوطة إلى باسكنو، ومن هناك سيتم إرسالها إلى مناطق أخرى، واتهم الضابط بأنه من قام بتولي مسؤولية نقل البضاعة من الزورق في أعماق المحيط، وإدخالها إلى العاصمة، حيث قام بإيصالها إلى منزله بمقاطعة تفرغ زينه، لإخفائها قبل أن يتم توقيف رفاقه ومن ثم إلقاء القبض عليه هو، والشاب الذي إشترى منه سيارة الـ"بيكوب"، والتي كان قد إشتراها بمبلغ سبعة ملايين أوقية. وقد أحيلت المجموعة إلى النيابة التي أحالتها إلى قاضي التحقيق الذي قام بإيداع الأجانب الثلاثة والضابط في السجن، بينما قام بوضع الشاب الموريتاني الذي باع سيارة الـ"بيكوب" تحت المراقبة القضائية.
.png)
