ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ : - ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ، ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ . -
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﻭﻳﻨﺬﺭ ﺑﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻗﺒﻬﺎ . ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻔﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ : - ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻭﺗﻬﻤﻴﺸﻪ ﻭﺗﺠﺎﻫﻠﻪ . - ﺍﻟﺰﺝ ﺑﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . - ﺇﺭﻏﺎﻡ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﺳﻜﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ . - ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﻢ . - ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺤﺰﻡ ﺗﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻣﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ : • ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . • ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺟﻤﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . • ﻓﺮﺽ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007 ، ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺤﺎﺑﻴﺔ . • ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 25 ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
.png)
