أفادت بعض المصادر ان مجلس الوزراء المجتمع اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط , تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز أقر جملة من مشاريع القوانين وانتها بدون إجراءات خصوصية.
وقالت المصادر أن حملت الانتساب لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية كانت حاضرة بقوة وان الرئيس منزعج من عملية شراء بطاقات التعريف التي تداولتها الصحافة مؤخرا.
وكانت اللجنة المشرفة على تفعيل هيئات الحزب قد أقرت عملية انتساب على عموم التراب الوطني , حيث وضعت بعض الشروط المنافية لقانون الانتساب الذي أقر في الايام التشاورية , من ضمنها اعتماد نظام "البيومتري" بغية تفادي التكرار , غير ان حضور الاشخاص في عملية الانتساب دون تصويره والاكتفاء برقمه الوطني ,اعتبره بعض المهتمين بالعملية نوعا من التلاعب بالطبقة الهشة التي تحظى بأغلبية الاصوات وتستغل من طرف أصحاب المال , وهو ما سيعيد نفس الاشكال القائم منذ تأسيس الحزب, كما أثارت عملية انتساب شخص في مكان دون ان يمثل امام اللجنة في نفس الدائرة يعتبر أيضا نوعا من خداع الساكنة المحلية التي تسعى للمشاركة في العملية السياسية في البلد.
.png)
