بعد إعلان لجنة اصلاح مسار حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في موريتانيا التي يترأسها وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا عن اتخاذ اجراءات الصارمة لضمان شفافية عملية الإنتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ،على عموم التراب الوطني ،وضرورة إصلاح البيت الداخلي للحزب الحاكم في موريتانيا....
فوجئ الرأي العام المحلي بفضيحة تواطؤ من العيار الثقيل بين المنسقية المكلفة بحملة الإنتساب على مستوى ولاية داخلت انواذيبو التي يترأسها الأستاذ/ دبه ولد الزين ،ونائب مقاطعة الشامي وتدار مباشرة من دهاليز وزارة المالية بالتعاون مع موظفين حكوميين أخرين هم من يتولى تسيير هذه المؤامرة الخارجة عن الضوابط والاعراف والممارسات الحزبية المتعارف عليها والمستندة على القانون ،الأمر الذي سيكون له بالغ التأثير على مستقبل العملية الإنتخابية على مستوى ولاية داخلت انواذيبو.
حيث قامت اللجنة المكلفة بحملة الإنتساب وبأوامر مباشرة من المنسق الجهوي بنصب خيامها التي اقيمت تحتها مكاتب متنقلة على مشارف منجم تازيازت لتسجيل العمال التابعين لمؤسسة العزيمة التي يديرها نائب مقاطعة الشامي المنبوذ محليا الممول الرئيسي للمؤامرة الدنيئة الخسيسة ضد الحزب الحاكم وسكان مقاطعة الشامي والشعب الموريتاني وهذا ديدنه، ظنن منه أن عملية تسجيل العمال الغير الدائمين لصالح لائحته الوهمية ستكسبه أصواتا ظل محروما منها على أرض منبوذا بين سكانها.
وبهذه الفضيحة المجلجلة تكون المنسقية المكلفة بحملة الإنتساب على مستوى ولاية داخلت انواذيبو قد "فقدت مصداقيتها." بشكل نهائي ، بعد أن اصبحت أدات بين يدي أصحاب السلطة والنفوذ مستغلين ضعف المنسق الجهوي المكلف بحملة الإنتساب على مستوى الولاية وتغافل السلطات الادارية عن مثل هذه الممارسات الخطيرة.