يهدف تطبيع العلاقة بين الطرفين، وسعيا الى تحقيق شراكة تضمن مزيدا من انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني بين أغلبية تحكم بتفويض من الشعب الموريتاني، ومعارضة مسؤولة تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنقد البناء.
ووضعا للمصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار في ظرف خطر ووضعية اقليمية ودولية مضطربة، تنهار فيها الدول وتشتعل الحروب ويسود الإرهاب والجريمة.
وتعبيرا عن إرادة الطرفين القوية في التلاقي والتوافق، وايمانا بأن التحاور بين الموريتانيين نهج لا غنى عنه في تسيير قضاياهم وهو مايجب أن يكون حالة طبيعية لا شروط دونها ولا قيود عليها.
وايمانا من الطرفين بالنظام الديمقراطي كنهج وحيد لممارسة السلطة وتحقيق التناوب السلمي عليها، وبأن ارادة الناخب الموريتاني يعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع فقط،هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتحديد مركز كل طرف من اطراف العملية السياسية.
وبعد جلسات مطولة من النقاش الجاد والمثمر بين الطرفين.
تم الاتفاق على مايلي:
المادة الأولى: يشارك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة باقتراح الاعضاء في للحنة المستقلة للانتخابات كطرف معارض، وذلك طبقا لمقتضيات القانون ووفق المساطر التي تنظم عمل وسير هذه اللجنة.
المادة الثانية:
تتولى اللجنة المستقلة للانتخابات الاشراف على إعداد وتحضير السجل الانتخابي بالتعاون مع السلطات الادارية طبقا للقانون والنصوصزالمنظمة للموضوع.
المادة الثالثة:
تكتب اللجنة المستقلة للانتخابات الاشراف على إعداد وتحضير السجل الانتخابي بالتعاون مع السلطات الادارية طبقا للقانون والنصوصدالمنظمة للموضوع.
المادة الرابعة:
يتم تشكيل لجنة خبراء بهدف العمل على إيجاد آليات متفق عليها بين الطرفين، تمكن من وضع القانون رقم:030-2001 بتاريخ 07/02/2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية المعدل بالأمر القانوني: 030-2006 بتاريخ 22/08//2006 والقانون رقم 014-2016 بتاريخ 15/04/2016 المتعلق بمحاربة الرشوة في الانتخابات موضع التنفيذ، وذلك بشكل يحقق الحد المطلوب في التمريل والتسقيف المالي للحملات الانتخابية.
المادة الخامسة:
يتم تطبيع تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بحيث لا يكون لتصويتهم يوم خاص ولا لوائح خاصة.
المادة السادسة:
يعمل الطرفان على التطبيق الصارم للقانون والمتعلق بالولوج إلى وسائل الاعلام العمومي وخاصة في التغطيات الاخبارية والاوقات المخصصة لكل طرف، ويشكل الطرفان لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا البند من الاتفاق.
المادة السابعة:
العمل على التطبيق الصارم لمقتضيات قوانين التعارض وحياد الموظفين العموميين والقوة العمومية للدولة وشمرل ذلك لكافك الدوائر الانتخابية.
المادة الثامنة:
نظرا لاستعجال الجدول الزمني النتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للنتخابات يستمر النقاش والتفاوض حول باقي النقاط الواردة في العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بهدف التوصل إلو تصورات وحلول توافقية بشأنها (العريضة ملحقة بالاتفاق).
المادة التاسعة:
بتوقيع هذا الاتفاق تصبح مشاركة كل مكونات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تلقائية في أيك انتخابات لاحقة، واي مقاطعة للانتخابات من طرف أي مكون من مكونات المنتدى لاتعتبر إلا شأنا خاصا بهذا المكون.
.png)
