حسب ما زعمه المدعو ألفرد أكبهون بابلي أنه من مواليد 05/05/1971 في مدينة( كانووا) بجمهورية ساحل العاج و أنه قدم إلى موريتانيا في شهر ابريل سنة 2015 قادما من المملكة المغربية مدعيا أن المغاربة سلبوه أفكاره و طردوه من أراضيهم و أنه تعرض للضرب والإهانة من قبل الجزائريين إلا أننا وصلتنا معلومات من شاهد على ما حصل بالمملكة المغربية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" تفيد أن ألفرد حاول إنشاء منظمة مدنية و بعد مدة من عرض برنامجه حاول التحايل على مشتركيه فلما كشفوه قامو بسجنه و بعد ذلك تم إبعاده إلى الأراضي الموريتانية ليجد ضالته هناك.
نحن مجموعة من الأطر والمثقفين من جنسيات إفريقية مختلفة منها موريتانيا وساحل العاج والسنغال وغينيا تعرضنا للنصب والاحتيال من قبل ألفرد أكبهون بابلي, ولقد جمعتنا به الأقدار في الشهر السادس سنة 2015 حيث كنا ضحية لمغالطاته إذ أوهمنا بأنه يريد إنشاء منظمة غير حكومية يرتكز عملها أساسا على الحد من الهجرة السرية و تكوين الشباب العاطل عن العمل ومساعدة طالبي اللجوء، وكنا انذاك أصحاب نوايا سليمة وثقنا به ثقة عمياء قبل أن يظهر لنا على حقيقته وبمشيئة لله كان التوفيق واضحا, و عندها اتخذ ألفرد طريقا مختلفا عن خط الهيئة و ذلك قبل أن يظهر لنا أن هدفه ينحصر في استغلالنا لفتح مدرسة بطرق غير قانونية والمتاجرة بالشهادات المزورة وأدخل فيها مختلف التخصصات تشمل من بين تخصصات أخرى الطب و الاقتصاد...حيث يتم تقديمها عن طريق فديوهات قام بتنزيلها من الأنترنت في مدة أقل من الشهر و يقوم بعد ذلك بسحب الشهادات المزورة من أجهزته لتخريج الطلاب. إضافة إلى عدم اشتراطه أي شهادة أو مستوى للحصول على شهادة جامعية عليا.
و بعد اكتشافنا للعبة قمنا بالتبليغ عنه وقدمنا شكوى ضده مما أدى إلى غلق مقر الهيئة وسجنه أسبوعين وتم الإفراج عنه تحت رقابة قضائية بضغط من القنصل الشرفي لجمهورية ساحل العاج السيد: "التيجاني ادياكانا" و بجهد من المحامي, وعند خروجه اتخذ حيلة أخرى تتمثل في تغيير الهوية والتحول إلى الإسلام وسمى نفسه "يوسف" واستمر في النصب على الطلاب من خلال استئجار مقر جديد جعله مقرا لأنشطة معهده الذي يعرف بـ(GROUPE IESSE) الغير مرخص أو معترف به في موريتانيا و ذلك بعد أن منعته الشرطة من متابعة أنشطته الإجرامية في المقر المسجل باسم الهيئة.
و منذ ذلك الحين وجيوب الطلاب تحت رحمة ممارساته حيث كان يتقاضى كل ما يقدمه الطالب دون تحديد مبلغ مالي , كما كان أكثر المسجلين في معهده من الزنوج حيث اغتنم الفرصة بتحريضهم على أساس عنصري طالبا منهم عدم الخضوع للجنس (الأبيض) لأنهم لا يريدون أن يفوقوهم تقدما مما أدى إلى انسجام أغلبهم معه والإعجاب المفرط به.
كما كان دائم التلفظ بعبارات تستصغر من شأن موريتانيا مثلا: "موريتانيا مجرد مقاطعة من ساحل العاج و أنها فسحة لمن أراد القيام بأي عمل خارج عن القانون أو غيره"
و لقد استخدم وصل تسجيل في السجل التجاري (الشباك الموحد) يحمل الرقم: n°RC88282/GU/9291 لإيهام الطلاب على أنه ترخيص رسمي من الجهات المختصة المتمثلة في وزارتي التعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني.
وفور حصولنا على بعض الشهادات المزورة من طرف الطلاب قمنا بتوصيلها لوزارة التعليم العالي حينها قررت الوزارة إرسال رسالة إلى ولاية نواكشوط الغربية بغلق معهده غير المرخص وعند وصول الشرطة للمعهد هاجمهم الطلاب محاولين منع الشرطة من اعتقاله مما أدى إلى اعتقال بعضهم معه في مفوضية الشرطة رقم:2) بتفرغ زينة و بعدها تدخل القنصل الشرفي السيد:" اتيجاني ادياكانا" ثانية وأطلقت الشرطة سراحه و أصبح يقيم بالقنصلية هو وزوجته التي كانت تشاركه كل أعماله و ابنته الصغيرة, و بعدها بدئوا في عقد اجتماعات سرية في القنصلية نفسها مع الطلاب وإفواريين يخاطبهم القنصل نفسه أنهم لن يقبلوا بالاستسلام وسيعاودون فتح المعهد مهما حصل حسب ما أفادنا به بعض الطلاب وفتحوا مجالا للتسجيل في القنصلية مع مضاعفة للمبالغ السابقة على أمل منح الطلاب إلى المغرب والسنغال وساحل العاج لمتابعة دراستهم هناك, وحينها بدأ القنصل الشرفي استخدام دبلوماسيته لصالح المعني وأجرى لقاءات مع وزراء التعليم سعيا منه للحصول على الترخيص ومع فشل المحاولة توجه إلى وزارة الشؤون الخارجية و التعاون حيث قام بتنسيقات خفية مع بعض أقربائه بالوزارة واستطعنا كشف تلك المؤامرة بوجود مذكرة استغل بها القنصل الاتفاقية الموقع بين موريتانيا وجمهورية ساحل العاج و توظيفها لصالح معهد المعني المنتحل دون اطلاع من وزارتي التعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني و منح المعني حصانة دبلوماسية تمنعه من المثول أمام المحكمة تحمل الرقم: N°008/12/15/CCIM/TD بتاريخ 21/12/2015
و بعد خضوعه للمحاكمة من قبل الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربة برئاسة السيد:" محمد فال ولد اسغم" وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة سنوات نافذة وبالإبعاد بعد ذلك إلى بلده الأصلي جمهورية ساحل العاج والتعويض للأطراف المدنية يوم 31/03/2016 وبعد أن صدر النطق بالحكم واعتقل المتهم وفور خروجنا من القاعة تهجم علينا أنصاره من الطلاب و بعض الافواريين موجهين إلينا عبارات السب و الشتم والتهديد وقاموا بضرب السيارات التي تقلنا مما أدى إلى استدعاء الشرطة للفصل بيننا.
و مكث في سجن (دار النعيم) ثلاثة أشهر ثم تم ترحيله إلى سجن ألاك مما أدى إلى سفر القنصل الشرفي إلى هناك على الدوام واستأنف الحكم مجددا و تمت محاكمته من طرف محكمة الاستئناف بألاك برئاسة السيد: "موسى داودا جالو" وخفف الحكم إلى ثلاث سنوات اثنتين منها نافذة والثالثة موقوفة وبعد مرور شهرين على النطق بالحكم الثاني ودون انقضاء محكومته أفرج عنه رئيس محكمة الاستئناف بألاك موسى داودا جالو ومنحه حرية مؤقتة وهو الان يوجد في العاصمة نواكشوط يقيم في حي ILO-K. قرب فندق casa bleu-
ولقد بلغنا أنه عقد اجتماعا بالطلاب قبل أيام في القنصلية الشرفية لجمهورية ساحل العاج برئاسة القنصل نفسه على أنهم سيفتحون المعهد من جديد ولا أحد يمكنه غلقه أيا كان, ولقد نشر ألفرد على صفحته الخاصة "بالفيسبوك" أنه أجرى محاضرة بجامعة نواكشوط العصرية يوم 03/05/2017 ويطلق على نفسه اسم:"عقرب الصحراء والغابة".وقام ببعض الاتصالات الهاتفية على الإفواريين الذين كان على خلاف معهم وقام بطردهم مسبقا من معهده قائلا لهم: أنهم إخوة مهما حصل ومن دولة واحدة وعليهم أن يتوحدوا ولم يصغوا له حسب ما أخبرونا.
وقبل ذلك قام شركائنا الإفواريين في المنظمة بالتحري عن أخباره وحصلوا على معلومات تأكد أنه أحد رجال العصابات التابعة للرئيس السابق لجمهورية ساحل العاج "لوران اكباكبو" وينشط في حراك FPI ، وبعد القبض على الرئيس السابق لاذ ألفرد بالفرار إلى جمهورية بنين ومنها واصل مسيرته إلى شمال إفريقيا.
وإننا نحيطكم علما على انه قام مؤخرا باستئجار مقر جديد قرب منطقة دكان "كسكس" و بدا مجددا مزاولة أعمال النصب و التحايل على المواطنين بمشاركة موريتانيين وهو الان في حرية مؤقتة.
وفيما يلي نسرد بعض التجاوزات المسجلة على المعني بشكل موجز تحت غطاء القنصل الشرفي السيد اتيجاني ادياكانا وذلك للمطالبة بوضع حد لها:
-انتحال صفة رئيس جمعية غير مرخصة قصد التحايل بها على السلطات العمومية و الهيئات الدبلوماسية.
-عمل ختم لجمعية تحت الإنشاء بدون ترخيص واستخدامه للنصب والتحايل.
-تسجيل الطلاب في معهد غير موجود أصلا أو معترف به في موريتانيا وأخذه الأموال منهم دون وجه حق.
-تزوير شهادات جامعية عليا وكذا المتاجرة بالشهادات المزورة.
-إعطاء أوصال بدون توقيع أو ختم ذلك مقابل أموال تم استلامها.
-التنصل من اتفاق موثق وقعه مع أعضاء المنظمة أمام قاضي التحقيق بالديوان السادس والذي تحمل فيه المسؤولية عن كل الأموال التي دفعها الطلاب مع الالتزام بالتعويض لمن يطلبه وهو ما صار ينفيه الآن.
-الاستمرار في النصب على الطلاب من خلال استئجار مقر جديد جعله مقرا لمعهده الغير مرخص و ذلك بعد أن منعته الشرطة من استئناف أنشطته في المقر المسجل باسم الهيئة.
-التظاهر باعتناق الإسلام بهدف استخدام ذلك في التحايل على شخصيات دينية وتوظيفها في نشاطه الإجرامي للحصول على وثائق رسمية يستظل بظلها للقيام بمزيد من أعمال النصب والتحايل, وهو الذي حاول منع الأعضاء المسلمين من الصلاة في مكاتب الهيئة وهو ما تسبب في الخلاف الرئيسي معه.
- استمراره وهو الموجود تحت الرقابة القضائية في أعمال تخص النصب والتحايل على الطلاب واستخدام وصل في السجل التجاري الشباك الموحد.
- التلفظ باستمرار على أن موريتانيا فسحة لمن أراد القيام بأي عمل خارج عن القانون أو غيره.
-إثارة موضوع العنصرية بشكل دائم أمام الطلاب وتحريضهم على عدم الخضوع للجنس الأبيض وذلك لأجل خلق الفتنة بين مكونات الشعب الموريتاني.
مرفقات:
- شهادات مزورة تحمل التواقيع والأختام التي وظفها في ذلك.
- نموذج من التخصصات التي كان يقوم بتدريسها عن طريق فيديوهات نزلها من النت بما في ذلك تدريب القابلات.
- نسخ من الدعاية العنصرية التحريضية التي كان يقوم بها على الصفحة الخاصة بمعهده على موقع التواصل الاجتماعي "افيسبوك".
- نسخة من الرسالة الموجهة من قبل القنصل الشرفي إلى وزارة الشؤون الخارجية و التعاون.
- صورة من الوصل المسجل في السجل التجاري (الشباك الموحد) الذي أهام به الطلاب على أنه ترخيص رسمي.
ونحن نأمل في إنزال أقصى العقوبات التي يستحقها المعني حتى يكون عبرة لكل من يحتقر موريتانيا وشعبها.
وفي الختام تقبلوا أسمى ايات التقدير والاحترام.
مجموعة ضحايا النصب و الاحتيال للمدعو: "ألفرد أكبهون بابلي":
أحمد يعقوب أحمد فال محمد عبد الله بحام
زينب عبد الله افال مريم بنت الطالب
فاطمة محمد محمود موسى سيلا
عالي واترا اندا اكواديوادمان
مريم عمار توري محمد لغظف محمد محفوظ
تيني اديوف عمر سيديبي
.png)
