يتغنى المغرب الرسمي القريب من النموذج الفرنسي شكليا وبعيد عنه في البناء المؤسساتي الديمقراطي الحقيقي، حيث الفساد والإستبداد قائمان والديمقراطية لا رجعة متداولة في الخطابات الرسمية، هم في الحقيقة يريدون بعض من التنمية وكل واحد ينهب ماحوله والأمور سائرة.
كلما اندلعت أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في المغرب يتم تحريف النقاش إلى الخيانة، حيث يتم توزيع الخيانة يمينا ويسارا من طرف المستفدين من الوضع السلطوي القائم في المغرب والدول المتخلفة لطمس حقائق الواقع آلمزري، السبب الحقيقي في مآسي الناس منذ عقود وإلى الآن، لأن الفئات المهمشة فقدت الأمل في السياسات الإستراتجية الرسمية بظهور أشكال متنوعة من الإحتجاجات..
تململ الشعب يخرج المسئولون عن صمتهم، وحين تخفت الإحتجاجات تظهر السلطوية في لباس الإستقرار.
أماعند مطالبة المغرب بالتخلي عن الممارسات القمعية يتضرع بالشأن الداخلي، وإذا واجه مشاكل إقليمية أوسياسية واقتصادية يلجأ إلى الأليات الدولية الموقع عليها ولا يتم احترام جزء كبير منها داخليا، يعترف المغرب في الأول بالمطالب المشروعة ثم يتراجع عنهاحسب موازين القوى، حيث لا تجد لها صدى في محاربة الفساد.
عموما كل من طالب بالديمقراطية ومحاربة الفساد ُوإطلاق سراح المعتقلين وتعزيز الحريات، يُتهم بالركوب على الموجة ويتم التصدي له بواسطة الإعلام السلطوي/ إعلام السيسي وبنعلي، الغرض منه إسكات كل صوت معاكس للتيار الجارف ومحاولة شق التضامن بين المناضلين والناس.
هذا التصدي من لدن معارضي الحرية والديمقراطية مناصري الإستبداد في مختلف الميادين، بعدما تواطئوا مع الفساد والإستبداد المخزني ضد الشعب اللذين كانوا يأملون يوما ما الدفاع عليه، يتبين في شراسة الهجوم على اللذين لا يملكون السلطة / الأحرار عن طريق تفويض غير مكتوب.
هم يعرفون أنهم أقوياء بمبادئهم ومصداقية كلامهم وهذه الشراسة في الهجوم أشياء غير طبيعية وهي العداء للحرية، محاولين أن يقبضوا عليهم من تلابيبهم باسم الأخلاق.
في انتظار نظام ديمقراطي ينهي مع استعباد الشعب واحتكار السلطة أو لا شيء، تبقى الديمقراطية لا رجعة فيها تنتظر إنشاء هيئة إنصاف ومصالحة ثانية وثالثة بعدما تِركت التوصيات الأولى في الرفوف.
.png)
