بعد إعادة النظر في القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت، يواجه المستخدمون الأفارقة، في بلدان مثل تنزانيا وأوغندا، ضغوطا وتحديات، تفرضها الحكومات في تلك الدول، بحجة حماية أمنها واستقرارها.
يحاول كثير من المواطنين والمشرعين وصناع القرار في الغرب، إخضاع عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"غوغل" للتنظيم الحكومي، إلى جانب تبني إصلاحات في القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت.
ويغذي هذا التوجه، سلسلة الفضائح التي لحقت ببعض المنصات، كما حدث مع "فيسبوك"، والتي قالت إن البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم، قد تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات، حيث استعان بها دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016.
ووفقا لهذه القوانين، يتوجب على المتقدمين بطلبات للنشر عبر الإنترنت، توفير مجموعة كبيرة من المستندات، والتي تتضمن بيانات عن الشركاء في الموقع وحصصهم، ورأس المال، ومؤهلات العاملين والبرامج التدريبية التي خضعوا لها، وشهادة إعفاء من الضرائب.
وتمثل كل هذه الأوراق المطلوبة عقبة أمام الناشرين، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل بالـ900 دولار أميركي، والتي ينبغي دفعها للجهات المعنية، حيث نقلت "سكاي نيوز" عن ماكسينس ميلو، والذي يدير موقع "جامي فورومز" التنزاني، قوله: "لا يوجد أكثر من ثلاثة أو أربعة مدونين في تنزانيا كلها، من القادرين على دفع 900 دولار أميركي، للحصول على امتياز النشر عبر الإنترنت".
.png)
