تعيش موريتانيا اليوم لحظة سياسية على مفترق طرق تتجاذبها عدة حيثيات لها أسسها المرجعية ومسوغاتها الموضوعية، ويتطلب الخروج منها فسحة من التريث والحنكة السياسية، هذه الظرفية الصعبة تضع رئيس الجمهورية وفق بعض المراقبين أمام خيارين لاثالث لهما :
ـ إما أن يتراجع عن قرار عدم الترشح ويضع خطة قانونية للخروج من نفق مشرف عن طريق اجراء استفتاء شعبي، يستجيب للظرفية الحالية، ويعلن عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، وهو أمر مرفوض من طرف القواعد الشعبية، ولأن الشعب فوق الدستور ويريد بقاء ولد عبد العزيز في السلطة، عندها عليه أن يعلم أن الرمية إذا خرجت من يد راميها لا يعرف أين ستسقط !
ـ إما أن يختار رأي الشعب وفق أغلبيته الداعمة بجهازها التنفيذي وجهازها السياسي وحتى العسكري، ويتجه لمأمورية ثاثلة، وهو مطلب لدى أغلبية واسعة من القواعد الشعبية في مختلف ولايات الوطن، وفي هذه الحالة يصبح أمام رئيس الجمهورية مطلب كبير وملح وهو أن يمدد سن التقاعد بطريقة قانونية لكل من ضباط المؤسسة العسكرية والأمنية الساميين إلى سن السبعين، ويمدد سن التقاعد عند ضباط الصف والجنود إلى خمسة وستين سنة،، ويرفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى خمسة وستين سنة، كما يحدث في دول الجوار، حتى تستفيد المؤسسة من خبرة كبار القادة، وحتى لا تفقد الدولة ما يملكه هؤلاء الأطر والكوادر من خبرة ميدانية.
ويجمع المتابعون للساحة السياسية على ترجيح الخيار الأخير وهو ترشح ولد عبد العزيز للسلطة لجملة من الأسباب من بينها المطالبة الواسعة ببقائه في السلطة والتي شملت أطراف البلد الأربعة، فبعد أن جاء مطلب بقاء ولد عبد العزيز في السلطة وعلى لسان جهازه السياسي رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيد محمد ولد محم، وعلى لسان جهازه التنفيذي بقيادة الوير الأول المهندس يحي ولد حدمين، كررت بعض النخب السياسية ذات المطلب من منتخبين ونواب وعمد ومعارضة محاورة، ومن جهتهم أكد العلماء وهم المرجعية الأساسية للمواقف في البلد على ضرورة مواصلة ولد عبد العزيز لمشواره في السلطة حتى يكمل ما بدأ، كما أثنى على ذلك الشيوخ التقليديون والوجهاء في مختلف مقاطعات الوطن.
وإلى جانب ذلك ظهرت عدة تحالفات سياسية كبيرة في بعض الولايات بقيادة بعض القادة العسكريين وبعض المدنيين تنادي بنفس المطلب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التحالفات التي يقودها الوزير الأول يحي ولد حدمين على جميع التراب الوطني، والتحالفات التي يقودها الجهاز السياسية بقيادة الاستاذ سيد محمد ولد محم في جميع الولايات، والتحالفات الكبيرة التي يقودها الفريق محمد ولد مكت في ولاية لبراكنه، وهي تحالفات سياسية كبيرة تجمع بين أحضانها قواعد شعبية واعية وأطر ومثقفين وعمد ومنتخبين لهم وزنهم الخاص، وتكرر نداء هذا الحلف على لسان عدة منتخبين وعمد من بينهم:
ـ عمدة الاك
ـ عمدة مقطع لحجار
ـ عمدة شكار
ـ عمدة بوحديده
وكذلك هي الحال في ولاية الحوض الغربي حيث يوجد تحالف كبير يقوده بعض قادة الجيش كالفريق مسغارو ولد سيدي ولد اغويزي قائد أركان الحرس، والفريق سلطان ولد اسواد قائد أركان الدرك والفريق الداه ولد المامي المدير العام للجمارك، هذه التحالفات بمنخبيها ووجهائها لها قواعد شعبية واسعة إلى جانب عدة وجهاء وشيوخ تقليديين وتملك نفس الطلب وهو بقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وفي مقاطعة تامشكط وهي إحدى أعرق مقاطعة الولاية جاء مطلب المنتخبين والأطر والوجهاء باتفاق على بقاء ولد عبد العزيز في السلطة.
وفي ولاية الحوض الشرقي نقف عند جكني حيث توجد تحالفات سياسية تختلف في الراي وتتفق على مطلب المأمورية الثالثة لولد عبد العزيز ، وإلى جانب ذلك يوجد تحالف الأطر والوجهاء في مقاطعة تمبدغه الكبيرة بشيوخه التقليديين والمتفقين على مطلب واحد هو بقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وكذلك التحالف الذي ينشط في مقاطعة آمرج ومركز عدل بكرو الاداري بقيادة الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، كما تحتضن مقاطعة باسكنو وامبيكت لحواش تحالفات سياسية يقودها بعض القادة العسكرين والمدنيينن الفريق حنن ولد سيد مساعد قائد اركان الجيوش، واللواء حنن ولد هنون أمين عام وزارة الدفاع، ووزير الخاريجة الدكتور اسلك ولد أحمد ازيد بيه، ومنتخبو وأطر ووجهاء الولايتين، يطالبون الرئيس بمأمورية ثالثة.
وكما أكد نائب رئيس الحزب الحاكم الذي يعتبر من المرجعيات في الحوض الشرقي السيد اجا ولد سيداتي أن بقاء ولد عبد العزيز في السلطة هو مطلب عند الجميع، وأن التمسك بمشروع ولد عبد العزيز هو مطلب لدى الجماهير ويجب على رئيس الجمهورية احترام مطلب الشعب.
وفي ولاية لعصابة يؤكد عمدة كرو إحدى أكبر مقاطعات الولاية قوله إنهم متمسكون ببقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وهو مطلب بات ملحا يقول العمدة منذ ثلاث سنين نردد نفس المطلب باسم ساكنة وأطر ومنتخبي المقاطعة.
وفي الضفة فإن أغلب ساكنة كوركل وكيدماغه لديهم نفس المطلب وهو بقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وذلك ما جاء لى لسان وزير العدل السيد جا ملل في عدة مناسبات سياسية، ووزيرة الظيفة العمومية كمبا با، وبعض الشخصيات السياسية والمنختبون والأطر في الولاية، و على لسان وزير البيئة آميدي كمرى، مطالبين ببقاء الرئيس في السلطة.
وفي مقاطعة بوكى اتفق عدد من الأطر الكبار والمسؤولين الساميين على دعم ضوروة ترشح ولد عبد العزيز للسلطة، وذلك ما جاء على لسان وزير الدفاع السيد جالو باتيا، واللواء المتقاعد انجاكجنك قائد أركان الدرك السابق، واللوءا المتقاعد جا قائد أركان الحرس الخاص لرئيس الجمهورية سابقا، وبعض الشخصيات السامية والأطر والمنتخبين على مستوى المقاطعة.
أما في ولاية الترارزة فإن مقاطعة ابي تلميت العريقة هي الأخرى تحتضن تحالفا كبيرا يقوده الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد ولد الشيخ سيدي ورجل الأعمال الكبير والشيخ التقليدي لبقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وذلك ما ظهر في مختلف التظاهرات السياسية، وكما هو الحال في مقاطعة اركيز جاء مطلب بقاء ولد عبد العزيز في السلطة على لسان وزير الثقافة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ وهو أمين تنفيذي في الحزب الحاكم، حيث طالب في عدة اجتماعات سياسية وعلى شاشة التلفزة ببقاء ولد عبد العزيز في السلطة.
وفي ولاية انيشيري جاء المطلب ببقاء ولد عبد العزيز في السلطة على لسان الأمين الاتحادي للحزب الحاكم السيد محمد ولد امربيه ولد عابدي بالسم ساكنة ولاية انيشري، حتى على لسان عمدتها المركزي السيد أحمد ولد يعقوب وفق قوله في مهرجان سياسي معتبرا أن الانتساب هو بمثابة استفتاء على بقاء ولد عبد العزيز في السلطة.
وفي ولاية آدرار نظم الشيخ التقليدي والوجيه السيد سيد أحمد ولد كركوب ثلاثة اجتماعات في الولاية بحضور بعض الشيوخ التقليديين والمنتخبين والوجهاء طالب خلالها ببقاء الرئيس في السلطة، وقال في آخر تصريح له إن الانتساب كان بمثابة استفتاء على بقاء الرئيس في السلطة.
وفي مقاطعة اوجفت كذلك دعا منتخبو ووجهاء وأطر االمقاطعة ببقاء ولد عبد العزيز في السلطة،على لسان شيخها السابق العميد يحي ولد عبد القهار والنائب عن المقاطعة السيد محمد المختار ولد الزامل وعمدتها ولد جدو.
وفي مدينة ودان العريقة والتاريخية جاء المطلب ببقاء ولد عبد العزيز في السلطة على لسان نائب المقاطعة السيد سيد باب ولد اللهاه وبعض الوجهاء الكبار والأطر في المقاطعة، مؤكدين على ضرورة استمرار مشروع بقاء الرئيس حتى يكمل مشواره السياسي.
وفي ولايات نواكشوط وولاية داخلة نواذيبو تكرر مطلب بقاء ولد العزيز في السلطة لأكثر من مرة على لسان عدة وجوه سياسية.
وفي الأخير نشير إلى أنه وبعد هذه السلسلة الطويلة من المطالبات والدعوات وبعد التصريحات التي جاءت أكثر من مرة على لسان رئيس الحزب الحاكم منذ ثلاث سنوات وعلى لسان الوزير الأول في أكثر من موقف، كما دعم ذلك مطلب العلماء وذو الرأي والحكمة والزعماء والشيوخ التقليديين، لم يبق أمام ولد عبد العزيز سوى وضع خطة محكمة تلبي مطلب الجميع وتخوله البقاء في السلطة عند طريق قانوني يلبي رغبة الأغلبية.
زهرة شنقيط،
.png)
