كشف إعلان للمجموعة الحضرية، عن تناقض صريح يحول المقابر إلى مقابر درجات، يدفن فيها بعض الناس ويحرم منها البعض الآخر، بما يعني ان تتحول مع مرور الزمن الى مقابر للفقراء ومقابر الأغنياء. وزجت المجموعة الحضرية بمؤسسة الرئاسة في إعلان غريب يسيء الى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
حيث تعلن المجموعة الحضرية إلى العموم ان "مقبرة لكصر والمقبرة القديمة بعرفات لم يعد بهما أماكن للدفن وأصبحت مغلقة".
قبل أن تضيف: "كل دفن جديد داخلها (المقبرتين) لا يتم الا بإذن خاص من الرئيس".
ويثير هذا الإعلان المسيئ جملة من القضايا، اولها انه اذا كانت المقابر المحددة قد امتلأتا ولم يعد بهما متسع ، فهذا يعني مبدئيا انها لم تعد تتسع لدفن جديد إلا بإذن من الرئيس ولا بإذن من غيره لأنه لم يعد بهما متسع فلا حاجة الإذن..
ثانيا: ان المقابر هي مكان عمومي لا يتم فيه تفضيل الناس بعضهم على بعض خصوصا في بلد اسلامي، وبالتالي فإدراج منصب رئيس الجمهورية في مثل هذه الإعلانات مسيئ للغاية، مسيئ لزوار المقبرة ومسيئ للرئيس.
من الواضح انه لا أحد سيؤجل دفن شخص لحين الحصول على تصريح من الرئيس الا اذا كان نافذا لدرجة يعرف معها انه سيحصل على هذا التصريح، وبالتالي فان المجموعة الحضرية بهذا تحرم الفقراء والبسطاء من الدفن في مقبرة عمومية، وتورط نفسها في إعلان مثير للجدل كانت في غنى عنه لو أجادت صياغة الإعلان بما يحفظ للرئيس حقوقه القانونية الاستثنائية المعترف بها دستوريا من جهة، وترتفع بلغة الخطاب مع العموم الى مستوى لائق بمشاعر الاهالي وزوار المقابر ممن يحتاجون خدمات الدفن.
.png)
