وسع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا اللجنة التي شكلها يوم 05 يونيو الجاري وكلفها بدراسة ترشيحاته للانتخابات الجهوية والنيابية المقررة العام الحالي ليضم لها أربعة من أعضاء الحكومة، كانوا أعضاء في لجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته.
وجاءت إضافة الوزراء الأربعة، وهم: المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن، وآمال بنت المولود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وسيدنا عالي ولد محمد خونه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بعد أن تم استبعاد أعضاء اللجنة عضوية اللجنة المسؤولية عن الترشيحات، وذات الدور المحوري في تحديد مستقبل الحزب.
وتولت قيادة الحزب تعيين اللجنة، واستبعدت من عضويتها أعضاء الحكومة، وكبار قادة الحزب الحاكم، حيث ضمت في عضويتها العديد من الشخصيات التي وصفت بأنها من الصف الثاني داخل الحزب، كما من أن بين أعضائها أسماء غير معروفة في الصف الأول من الحزب الحاكم.
وضمت اللجنة التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي الأسماء التالية:
- جدو ولد الناجي ولد منابه.
- نيانغ جبريل حمادي.
- ابنة بنت الخالص.
- خديجة بنت بوك.
- سوماري عبدول
د. عبد الله ولد النّم.
- محمدن ولد اشدو.
.png)
