في إطار سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، لا سيما عصرنة نظم ووسائل الدفع وتحسين تسيير النقد، أطلق البنك المركزي الموريتاني إصلاحا نقديا، دخل حيز التنفيذ، منذ فاتح يناير 2018. وتضمن هذا الإصلاح النقدي، الذي أشاد به المتعاملون بالعملة الوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مكونتين بارزتين هما: تعميم مادة البوليمير على كافة الأوراق النقدية، وتغيير قاعدة الأوقية من 10 إلى 1.
ومن الفوائد العديدة للمكونة الأخيرة أنها تعيد القطع النقدية للتداول، باستعادتها لقيمتها النقدية وبتمكينها من لعب دورها الكامل كوسيلة لمحاربة التضخم غير المبرر اقتصاديا.
ويظهر التقييم النصفي الذي أعده البنك تحقيق نجاحات باهرة، من بينها استعادة 96% من الكتلة النقدية قيد التداول من الإصدار القديم، وزيادة معتبرة في الودائع المصرفية، وفتح أكثر من 15.000 حساب مصرفي جديد.
بيد أن نتائج هذا التقييم أكد ما تمت ملاحظته من ضعف في استعادة الفئات الصغيرة من الأوقية، ولا سيما القطع النقدية من فئات 10 و20 و50، والتي غالبا ما تكون بحوزة فئات سكانية ذات دخل محدود. ويمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.
في هذا السياق يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم جميع المتعاملين بالعملة الوطنية، أنه تم تمديد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة، إلى غاية 30 نوفمبر 2018. وبناء عليه، فإن بإمكانهم تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر.
ويدعو البنك المركزي الموريتاني إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام التناسب بين الإصدار القديم والجديد من الأوقية.
إلى ذلك يتواصل استبدال الإصدار القديم لدى البنك المركزي وفروعه في الداخل إلى غاية 31 دجمبر 2018.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قطاع الاتصال بالبنك المركزي الموريتاني على البريد الإلكتروني التالي:
.png)
