كنّا قد أوردنا في خبر سابق على صفحة موقع “أنواذيبو اليوم” تفاصيل عملية الهدم التي قامت بها سلطة منطقة انواذيبو الحرة نهاية الأسبوع المنصرم لمنزل يقع وسط حي دبي يأوي عائلة أوحادية تتكون من سبعة أفراد ويعيلها والد تجاوز من العُمر ( 76) عاما.
وبعد مضي 24 ساعة على نشرالخبر وصل بريد الصحيفة عدة رسائل تطالب من القائمين على “الصحيفة الإخبارية “ بالوقوف الي جانب المنطقة الحرة ودعمها في مشروعها الإصلاحي وتطبيق مخططها الإستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة الإقتصادية انواذيبو ، بدل الدفاع عن الوالي السابق لولاية داخلت انواذيبو الذي أحاله الزمن الي التقاعد، واستولى على أملاك حكومية دون أي وجه حق.
وردا على بعض تلك الرسائل التي وصلتنا عبر الموقع ، وبعض والمقالات المتداولة عبر وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الإجتماعي ، والتي أشارت في مضمونها إلى دوافع انتقامية من وراء هدم البنايات الفوضوية التي تم تشييدها بصفة مخالفة للقانون العقاري وكذا،الاستيلاء على املاك الدولة من قبل بارونات العقار التي أكلت الأخضر واليابس إبان توليها تسيير الشأن العام في الولاية وسط استغراب محلي شديد من إفلاتهم من مقص الرقيب .. .
يسرنا في هيئة تحرير( انواذيبو اليوم) أن نوضح لرآي العام المحلي والوطني مايلي :
أولا - لا ينفعنا- ولا يضرنا كلام فلان ،أو علان فالصحيفة معروفة منذ اانطلاقتها بسياستها التحريرية الثابتة مع احترامها لحجم الحرية المتاحة لها.
ثانيا: الصحيفة تقف على مسافة واحدة من الجميع إلا في حالات نصرة الحق وهذا من الطبيعي جدا أن تناصر الصحيفة المظلوم على الظالم
ثالثا: نؤكد دعمنا لسياسات سلطة منطقة انواذيبو الحرة الرامية الي تحسين المخطط العمراني للمدينة، علما أنها ملزمة بتطبيق القانون على الجميع إلا أنها مطالبة بتوضيح رسمي لرآي العام حول عملية الهدم ، لإزاحة صورة الظلم في المفهوم السطحي لدى الساكنة المحلية ، لكن انعدام الجانب الإعلامي وغياب أهل الإختصاص قد يجر السلطة الي أخطاء لا تحمد عقباها.
رابعا: صحيفة “انواذيبو اليوم” ليست بوق رخيص للدفاع عن الوالي السابق وأمثاله ممن يعضون الأيادي التي أطعمتهم، ولا تربطنا به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد حتى ندافع عن أفعاله التي أصبحت مكشوفة ومعروفة لدى العوام.
خامسا: نؤكد حرصنا التام على تطبيق القانون دون اللجوء الي التعسف واستخدام منطق القوة .
.png)
