تمخض اجتماع المجلس الأعلى للقضاء عن تحويلات محدودة كانت في حدود 40 تعيينا، حيث لم يتم تغيير أي من وكلاء الجمهورية على عموم التراب الوطني سوى وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور، كما تم تثبيت رؤساء غرف المحكمة العليا في مناصبهم، وأبقى المجلس على القضاة المعارين لقطر.وتضمنت التعيينات الأسماء والمناصب التالية:
رئيس محكمة ولاية آدرار القاضي السالك ولد أحمدو
رئيس غرف الأحداث والجزائية والمدنية في نواكشوط الجنوبية القاضي محمدو ولد الشيخ
رئيس المحكمة الجنائية في إحدى ولايات نواكشوط القاضي عبد الله ولد الامام
رئيس محكمتي امبود ومونكل القاضي الشيخ أحمد ولد ألمين
نائب المدعي العام لمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي سيد محمد ولد امهيدي
وكييل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور القاضي الحسين ولد أحمد بشير
نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي المصطفى ولد سيدي
.png)
