بعدما حسم رئيس الجمهورية أمره بعدم الترشح لمأمورية ثالثة احتراما للدستور و تقيدا بمحتواه من ناحية، و برا بقسمه أمام الله و الشعب من ناحية أخرى، و ذلك على الرغم من شعبيته الكبيرة و سجل إنجازاته المعتبر الزاخر، ها هي طبول الانتهازيين و المتملقين تقرع على وقع التشكيك و التحريض و خلط الأوراق من أجل صناعة تموقع جديد و انتهازي مريح في الخارطة السياسية المقبلة.
و تشهد ولاية اترارزة هذه الأيام تشكل مبادرات من هذا الصنف تحمل في الظاهر وجه الولاء و رعاية مصالح الولاية الكبرى في استقرارها و نموها، و تدعي الحيازة على شرعيتها من إجماع حولها من أغلب ساكنة الولاية و السياسيين فيها من كل أحزاب الأغلبية.
و الحقيقة المرة أن هذه المبادرات التي تأتي في الوقت البدل الضائع لا تمتلك أية شرعية من هذا النوع و لا تستند إلى أي تشاور مع الساكنة، و إنما أتت من أشخاص لهم في الأمر مآرب غير المعلنة و أجندة غير مأمونة الجانب.
و بالطبع فإن المنعرج مهيأ لمثل هذه المواقف من لدن المهيئين لمثل هذه التقلبات الإنقلابية على كل مسار شرعي أو توجه مستقيم يخدم الاستقرار و يوجه إلى تقوية المسار الديمقراطية للبلد و يغرس أكثر مفهوم الدولة في السلوك العام.
و تشهد بالمناسبة ولاية اترارزة إرهاصات ميلاد مبادرات من هذا القبيل تطالب بمأمورية ثالثة بدعوى استمرار مسار التنمية الذي رسمه برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز. و الحقيقة أن هذه المبادرات التي تدعي العمل باسم ولاية لم يجمع وجهاؤها و سياسيوها و عامة شعبها على تشكيلها و على تكليفها بتبني أي موقف باسمها، هي مبادرات تتشكل لتنفيذ أجندة تهدف إلى التشكيك في أهلية الجنرال و وزير الدفاع محمد محمود ولد الغزواني للترشح لرئاسة الجمهورية، و تشكيل جبهة تناهض ترشحه لرئاسيات 2019 الوشيكة. حملة عرضية مغرضة و موجهة يقودها أشخاص لهم حاجة في نفس يعقوب وعلي رأسهم رجل الأعمال الكبير احمد سالم ولد بون مختار الذي عقد اجتماعا تمهيديا لذلك الأمر في بيته لخلط الأوراق و زرع الشقاق و تهيئة الأجواء لمرحلة مقبلة من الاضطراب و النكوص السياسي بالتعاون مع الإطار بالحزب الحاكم محمد فال ولد يوسف.
و لكن سكان ولاية اترارزة، الذين دعموا و يدعمون الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مأموريتيه و يثمنون إنجازاته الكبرى، ليباركون له قراره الشجاع و النزيه بعدم الخوض في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، كما يحفظون له العهد و يعدونه بدعمه مستقبلا في أي عمل سياسي يقدم عليه. و إنهم ليهيبون بقراره النزيه و الشجاع و يرفضون اتباع باعة استقرار الوطن و الغاوين للاضرابات السياسية لحسابات ضيقة و أنانية لا تخفظ الوطن و استقراره.
.png)
