صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وصلاحيات وتشكيلة وسير عمل المجلس الأعلى لتحسين مناخ الأعمال في موريتانيا..
ويعنى المجلس بإعداد وتنفيذ خارطة طريق ومراقبة كل العراقيل المطروحة أمام القطاع الخاص، بالاضافة الى العمل على ان يكون البلد جاذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
سيجتمع المجلس حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية أربع مرات سنويا برئاسة رئيسه الوزير الاول وبمشاركة كل القطاعات المعنية من قريب او من بعيد بالعلاقة مع القطاع الخاص كقطاعات العدل و الاقتصاد والمالية والنفط والطاقة والصيد والتجارة والصناعة والتكوين المهني والاسكان و العمران والتنمية الريفية والبنك المركزي وسلطة المنطقة الحرة في انواذيبو ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
.png)
