غزة لتحويل الأموال متورطة في جريمة القتل التي راح ضحيتها" ول برو"

من المواثيق و العهود المتعارف عليها أن المؤسسات أي كانت تلك المؤسسات أو مجال إختصاصها فهي مسؤولة شرعا و قانونا عن أمن و سلامة موظفيها في أماكن و أثناء مزاولة أعمالهم، و مؤسسة "غزة للتحويل الأموال" من أكبر الأمبراطوريات الموريتانية النشطة في مجال تحويل الأموال و غيرها من المؤسسات المالية الأخرى لا يوفرون لعمالهم أي حراسة أمنية، حيث ينشط في كل محل للتحويل الأموال عامل أو عاملين على الأكثر، و تكتفي المؤسسة عادة بوضع كميرات مراقبة و قفص حديدي كحاجز بين العامل و الزبون، و من السهل على العصابات الإجرامية تجاوز هذا الحاجز و ببساطة من خلال تهديد العامل بالسلاح و أخذ ما يشاؤون و حذف التسجيلات قبل الفرار.

و إدارة غزة تتحمل جزءًا من المسؤولية تجاه ما حدث للفقيد الشاب محمدو ولد برو رحمه الله، فالمؤسسة لم توفر له شروط السلامة و الأمن في مكان عمله حيث تم السطو عليه و حذف تسجيلات كميرا المراقبة، بعدها تم إختطافه و سرقة ما بحوزته من أموال، و من ثم قتل و حرق في جريمة من أبشع ما يكون.
عمال المؤسسات المالية للتحويل الأموال يعيشون وضعية أمنية حساسة مع هذا العمال و المؤسسات نفسها لا يستشعرون هذا الخطر المحدق بأرواحهم و للأسف الشديد، والذي راح ضحيته الشاب محمدو.
لماذا هذه المؤسسات المالية لا تتعاقدوا مع شركات أمنية متخصصة لحماية عمالهم في فروعهم المنتشرة في كل مكان رغم توفر الإمكانية المادية!!!!، لكنه الشجع و الطمع و انعدام الضمير و الخوف من دفع تكالف ثابتةٍ دائما، فالمهم بالنسبة لهم هي الأرباح ثم الأرباح، لذا يضعون العامل داخل ذلك القفص الحديدي كالسجين مخافة عليه من الهروب، و الهدف من خلال ذلك القفص في الأساس ليس حماية الموظف بل حماية أرباحهم ثم أرباحهم.
أتمنى أن لا تتكرر حادثة المرحوم محمدو، و أن تكون هذه الحادثة درسا " لغزة " و أخواتها من الإمبراطورية المالية الجشعة للتنشيط و إستفاغة ضمائرهم الميتة من أجل إستشعار الخطر و ضرورة توفير السلامة و الأمن للموظفين في أماكن عملهم.

و على الأجهزة الأمنية كذلك أن تعي زيف مقارباتها الأمنية الفاشلة، و تباشر عملية البحث و التحري عن هذه العصابة الإجرامية حتى تنال عقابها اللازم، و على الدولة تفعيل عقوبة القصاص فهذا هو الحل للحد من العمليات الإجرامية.

رحم الله محمدو ولد برو والهم ذويه الصبر والسلوان .اعل الشيخ الصبار