قدّم تقرير حديث بعضا من المقابل المالي الذي يستعد المغاربة إلى دفعه من أجل حل مشاكلهم القانونية، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط واضح بين مستوى الدخل وبين احتمال مواجهة مشكلة قانونية.
الدراسة، التي أنجزها “معهد لاهاي للابتكار القانوني بشراكة مع “نادي قضاة المغرب” و”جمعية عدالة”، مبنية على استطلاع رأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب، كشفت أن المغاربة مستعدون لدفع ما معدله 2100 درهم مغربي مقابل الخدمة التي تحل مشكلتهم القانونية بسرعة وبشكل عادل وكامل.
وتوضح الدراسة أن الرجال مستعدون لإنفاق أكثر بحوالي 2400 درهم لحل مشاكلهم بصورة عادلة مقارنة بالنساء 1700 درهم.
التقرير يشير أيضا إلى أنه من المرجح أن يبلغ الرجال المغاربة عن المشاكل أكثر من النساء بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقابل 40 في المائة للنساء؛ فيما يبلِّغ المنفصلون عن أزواجهم (83 في المائة) عن مشكلات قانونية أكثر خاصة في مجال المشاكل الأسرية، أيضا يبلِّغ السكان في المناطق الحضرية (48 في المائة) عن المشاكل القانونية أكثر مقارنة مع السكان الذين يعيشون في المناطق القروية (41 في المائة)...
غير أن تساؤلات طرحها بعض المدونيين تعليقا علي الدراسة وهذه نماذج منها:-1 قريبا…..وزارة العدل: ادفع يا مواطن ،1100 درهم لحل مشاكلك القانونية…..لقد كنت على استعداد لدفع 2400 درهم…..انا بعدا مسولني حد على شحال تقدر تدفع….الله يرحم الواليدين لي سولوه يقولها لينا..2-هل هذا تمهيد لصدار قانون يجبر على ضرورة ان يكون المواطن متعاقد مع محامي بشكل دائم.؟؟!!؟؟3- هذا النوع من إستطلاعات الرأي لا أهمية له بالمغرب ببساطة فالمواطن ليس له رأي وإنما عليه التنفيذ وإطاعة الأمر..
وإلا لكانت الدولة أوماتبقى منها استطلعته بشأن أمور تمس حياته اليومية كالزيادة في الساعة والتجنيذ الإجباري إلخ4- لأن المغاربة مرعوبون و أخوف الناس من المتابعات القضائية لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا حق لهم في العدالة و الإنصاف و يعلمون علم اليقين أنه بمجرد دخولهم لمراكز الشرطة ستلفق لهم تهم خطيرة لذلك فهم يشترون أنفسهم ولو بالمال حتى لو كان ذلك عن طريق الإقتراض من الناس أو من الأبناك كان الله في عوننا . إلا أصحاب المال و المعارف و المتسلطين.
.png)
