امتنعت وزارة العدل الفرنسية عن تجديد ترخيص جمعية شيربا "Sherpa" الذي يسمح لها أن تكون طرفًا مدنيًا في القضايا المرتبطة بحالات الفساد والجريمة الاقتصادية. وقد ندّدت الجمعية بقرار وزارة العدل الفرنسية, ووصفت بأنه إجراء انتقامي ضد الجمعية خصوصا بعد الدعوى التي رفعتها الجمعية بخصوص المكاسب غير المشروعة في قضية مجموعة لافارج الفرنسية في سوريا...
وهي القضية التي بدأت تخلق أصداء أكثر فأكثر. وقد نشرت جمعية شيربا عريضة مدعومة بتوقيعات أكثر من 80 شخصية ومنظمة دولية، وهي العريضة التي تندد بموقف الحكومة الذي يخنق عمل المجتمع المدني ضد الفساد، حسب الجمعية.
وتعمل شيربا منذ عام 2001 في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي والفساد. وفي عام 2015 حصلت شيربا على موافقة من وزارة العدل حسب قانون الإجراءات الجنائية وهو أمر ضروري لأي جمعية تعتزم ممارسة الحقوق الممنوحة للطرف المدني في مسائل الفساد لمدة ثلاث سنوات. لكن الوزارة امتنعت عن تجديد هذه الموافقة التي انتهت بنهاية العام 2018. وقد تقدمت الجمعية باستئناف ضد هذا الرفض. ويرأس منظمة Sherpa المحامي الفرنسي William Bourdon وتتهم الحكومة الموريتانية رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو وتصف تقاريرها التي نشرتها عن موريتانيا ب"التقارير التلفيقية العارية من الصحة وتفتقر للأدلة" على حد وصفها. وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت دعوى قضائية ضد Sherpa أمام المحاكم الفرنسية بتهمة" التزوير ونشر الاكاذيب حول موريتانيا واقتصادها "، وتقول الحكومة إنها تقدمت بوثائق وأدلة عدة تدين Sherpa على حد تعبيرها.
.png)
